جواد بولس

قد تبدو للعديدين،لا سيّما لمن يعاني من ذاكرة ضعيفة، تداعيات الأحداث الدامية في الضفة الغربية والقدس المحتلّتين، سوابق لم تشهدها المنطقة في العقود الثلاثة الماضية، لا بما يقوم به الفلسطينيون في دفاعهم عن أنفسهم ولا ما ينفذه الاحتلال وأدواته من قتل وقمع بحقهم.

من المرجّح أن يقوم النائب السابق المحامي سعيد نفاع، بتسليم نفسه لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تنتهي المحكمة العليا من النظر في الطلب المستعجل، الذي تقدم به طاقم الدفاع عنه، في محاولة أخيرة لإلغاء قرار ثلاثة من قضاة تلك المحكمة، حيث ثبّتوا فيه، مؤخرًا،الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في الناصرة، وهو يقضي بحبس نفاع  لمدة عام، وكان من المفروض أن يبدأه في السادس من تشرين الثاني الجاري.

لا أعوّل على ما ستقرره المحكمة العليا، مع أنني أتشوّق لإحداثها مفاجأةً، قد تُبقي لي ولكثيرين ممن فقدوا مثلي ثقتهم بعدلها، فسحة من أمل حتى وإن كانت أصغر من خرت إبرة.

لا أذكر أنني عانيت كما عانيت في اليومين الأخيرين. أتنفس أخبارًا سوداء ورملًا خبيثًا، يتسلّل إلى صدري المريض ويشلّه.
الأطباء يمنعوني من مغادرة بيتي، ويجزمون أن لمن خسر مثلي، مناعته وشباب رئتيه فليست له هوامش للمناورة ولا فسحة للتحدّي. بيتي حصني، وقلمي ملجأ عجزي.
بدأت أكتب مقالتي الأسبوعية، ومواقع الأخبار تنقل، برمادية طاغية، خبر فشل المفاوضات ما بين الأمانة العامة للمدارس الأهلية المسيحية وممثلي الوزارات الإسرائيلية المختلفة، حيث جرت يوم الأربعاء، التاسع من أيلول، في القدس.

من المؤسف أن يُطوى قرار "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" في قضية الأسير الفلسطيني محمد علان، ويُدس بين آلاف قرارتها وينسى، وهذا حتمًا مصيره، بعد حين؛ ومن المؤلم والمحبط أن يعتبر البعض هذا القرار نصرًا أو إنجازًا وهو من هذا وذاك براء. 

لن يقرأ الفلسطينيون ما كتبه ثلاثة قضاة، تذكّر سطور قرارهم الخمسون بأحاجي قضاة محاكم التفتيش التي صبغت تاريخ أوروبا بالأسود الحالك، ولن يهتم النحاة والفصحاء والفقهاء "بتحفة" عجز عن " تكتكتها" و"نمنمتها" حتى صاحب المقامات الحريرية ومن تتلمذوا، في عصرنا، في مدارس بدائع هذا الزمان وخدم السلطان.