زمن برس، فلسطين: قبلت الحكومة السويسرية إجراء تصويت حول مبادرة قدمها مجموعة من المثقفين والشخصيات المعروفة، تقضي بمنح كل سويسري أو أجنبي قاطن بسويسرا في وضع قانوني 2500 فرنك سويسري "2450 دولار" بشكل شهري، سواء أكان يعمل أو لا يعمل، ممّا سيجعلها أوّل بلد في العالم يطبق هذا الاقتراح إذا تم الاستفتاء لأجله إيجابيًا.

 هذا الاقتراح بحسب (سي ان ان) يهدف لضمان عائد شهري أساسي ليس مشروطًا بأي واجبات، ويتيح كذلك للأطفال مدخولًا شهريا بقيمة 625 فرنك، قد يصير قانونًا إذا ما تم التصويت لأجله بداية يونيو القادم، وقد يدفع دولًا أخرى إلى تطبيقه، ومنها فنلدنا التي تدرس مقترحًا في السياق ذاته.

 ووفق ما أكده موقع "سويسرا المحلية"، فإن الحكومة السويسرية قادرة على إيجاد تمويل لهذا النظام، وترى أنه سيكلفها 208 مليار فرنك سنويا، إذ سيتم توفير 153 مليار من الضرائب، و55 مليار من التأمين الاجتماعي وتكاليف الرعاية الاجتماعية.

 وتقدمت بهذا الاقتراح مجموعة من الشخصيات السويسرية، منها الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة الفيدرالية، أوسوالد سيغ.

وقد بنت هذه المجموعة الفكرة على استبيان آراء أجرته مؤخرًا، أوضح أن غالبية السويسريين لن تتوقف عن العمل في حال تطبيقه، وذلك لغرض توزيع عادل للثروة السويسرية، وحذف الحد الفاصل بين المدخول والعمل.

غير أن هذا الاقتراح يواجه معارضة من الأحزاب التقليدية، كما أن ثلث المشاركين في استبيان آخر قالت إن هناك من سيتوقف عن العمل، و56% من المشاركين يؤمنون أن المقترح لن يرى النور، فيما يظهر أن بقية المشاركين يرون أنه سيطبق وأنه لن يؤثر على نشاط السويسريين الذين يربحون شهريًا أكثر من قيمة هذا التعويض.