زمن برس، فلسطين: أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المحكمة العسكرية في عوفر رفضت طلب جيش الاحتلال بإعادة اعتقال الأسير المحرر محمد صدقة، الذي تمت تبرئته في 2014 من تهمة المتاجرة بالسلاح.

وحددت المحكمة في قرارها بأن سلوك جيش الاحتلال في القضية يعاني من غياب العدالة، وان طلب إعادة اعتقاله تم بسبب قرار صدقة مطالبة الجيش بدفع تعويضات له.

وكان الجيش قد اعتقل صدقة لأول مرة في عام 2002، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة بتهمة العمل العسكري في حركة فتح. وفي عام 2008 تم إطلاق سراحه مع 190 أسيرا.

وذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق سراحه المبكر بشرط أن لا يرتكب مخالفة تصل العقوبة عليها إلى ثلاثة أشهر من السجن على الاقل. ويسمح بخرق هذا التعهد بإعادة اعتقال المحرر لبقية الفترة الأصلية بناء على مواد سرية لا يمكن للمتهم او محاميه الاطلاع عليها او نفيها بالوسائل القانونية.

وفي تشرين الاول 2010، اعتقل صدقة مرة أخرى واتهم بمخالفات تتعلق بحيازة السلاح. وادعت النيابة ان صدقة سعى لشراء بندقية وذخيرة، لكن الصفقة لم تتم.

وأضافت الصحيفة أن صدقة أدين في المحكمة لكنه تمت تبرئته في الاستئناف في نيسان 2014، بعد تحديد المحكمة بأن الشاهد عليه ليس موثوقا.

وبعد شهر من اطلاق سراحه في ايار 2014، قدم صدقة دعوى ضد جيش الاحتلال يطالبه فيها بدفع تعويضات عن اعتقاله لمدة اربع سنوات.

وفي اب 2014 قرر النائب العسكري الإسرائيلي للضفة موريس هيرش، إعادة اعتقال صدقة، ولكن بموجب أمر اعتقال اداري، بزعم وجود ملف سري.

وادعى صدقة بواسطة محاميه لبيب حبيب ان المقصود خطوة انتقامية بسبب تقديم دعوى التعويضات. وفي ردها قدمت السلطات الإسرائيلية إلى المحكمة معلومات استخبارية سرية لتبرير اعتقال صدقة، لكنه اتضح خلال المحكمة انه باستثناء معلومتين جديدتين لا تبرران استمرار التحقيق، إذ كانت كل المعلومات الأخرى تتعلق بالملف الذي تمت تبرئته فيه. ولذلك قرر القاضي مئير فغيسر اطلاق سراح صدقة.

وفي اعقاب ذلك طلبت إسرائيل من المحكمة إعادة صدقة الى السجن، لكنه تم رفض طلبها. وحدد القاضي بأن الجيش الإسرائيلي يقدم هذا الطلب انتقاما من صدقة لمطالبته بدفع تعويضات له.