زمن برس، فلسطين: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، أن الأسير الصحفي محمد القيق رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقاله الإداري، وأنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يوما.

ويشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أنهت قبل قليل جلستها بخصوص الأسير القيق، حيث أعلنت عن تعليق اعتقاله الإداري على أن يبقى يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية مع السماح لعائلته بزيارته.

وأشارت الهيئة إلى أن محمد رفض قرار المحكمة العليا، واصفا اياه التفافا على حقه المشروع في مقاومة قرار اعتقاله الإداري اللا أخلاقي واللا إنساني، وكذلك التفافا على الرأي العام الشعبي والدولي الذي أعلن بشكل واضح رفضه لسياسة الموت الممنهجة التي يتعرض لها، وأنه من حقه أن يمارس حرية الرأي والتعبير اللتان كفلتهما كل القوانين والأعراف الدولية.

وبينت الهيئة أن القيق اتخذ قرارا واضحا، يتمثل برفضه التراجع عن إضرابه، وأنه يرفض أخذ كل المقويات والمدعمات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية، إلا بالإفراج الكامل عنه وبقرار رسمي ينهي اعتقاله إداريا، وأن أي علاج يقدم له لن يقبله إلا إذا كان في إحدى المستشفيات الفلسطينية.

وقالت الهيئة إن قرار تعليق الاعتقال الإداري يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.

واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة هو قرار مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم الى هذا القرار.

وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.

واتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق والتي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.

وكشفت الهيئة أن عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف ورائها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف إعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق بإعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.