زمن برس، فلسطين: قالت منظمة التحرير، اليوم السبت، إن تقديم بلاغ فلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية ركز على تقديم معلومات للمدعية العامة للمحكمة ولا يعني إحالة ملفات قضائية.

وذكرت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة، في بيان صحفي لها، أن البلاغ المقدم “ركز على تقديم المعلومات إلى المدعية العامة للمحكمة لاستكمال الدراسة الأولية قبل الشروع بالتحقيق الرسمي”.

وأشارت الدائرة إلى أنه “إن وجدت المدعية العامة بأن المعلومات قد بلغت الحد المطلوب للبدء في التحقيق فإنها ستشرع بإجراء التحقيق، وفلسطين هنا تساهم بتقديم المعلومات لتسهيل عملية الدراسة الأولية التي بدأت منذ 16 كانون ثان/ يناير الماضي”.

وبحسب وزارة الخارجية يتضمن البلاغ المقدم ثلاث ملفات رئيسية هي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي وقضية الأسرى.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات إنه “يحق لفلسطين باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما أن تحيل حالات إلى المحكمة، وقد تختار أن تحيل حالات في وقت لاحق إذا ما ارتأت أنه من الضروري فعل ذلك”.

وأكدت الدائرة أن البلاغ المقدم “يؤكد مساهمة واستعداد فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال تقديم المعلومات المتوافقة مع الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة للتحقق من الجرائم المرتكبة في أرضنا”.

وذكرت أن المعلومات الواردة في البلاغ “تهدف إلى إثبات وجود الممارسات والسياسات التي إما أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم، أو إلى وجود هذه الجرائم في حد ذاتها، أو كليهما”.

وبينت الدائرة أن الملفات “تشمل أيضاً إحصاءات بشأن المستوطنات والأسرى، بالإضافة إلى إحصاءات عن العدوان الإسرائيلي والهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014″.