زمن برس، فلسطين: رد النائب محمد دحلان على تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة الأخيرة بخصوص قضية محاكمته، قائلاً إن سحب الحصانة عنه لا يكون إلا من خلال لجنة تحقيق برلمانية خاصة.

وكان النتشة قد رد على تساؤولات طرحها بعض النواب في التشريعي حول جواز شرعية تقديم دحلان للمحاكمة في ظل امتلاكه حصانة برلمانية، بالقول إن الحصانة رفعت عن دحلان بقرار من الرئيس محمود عباس اتخذه في ظل غياب المجلس التشريعي.

وتابع دحلان قائلاً:" لعل أبو شاكر قد نسي نصوصا كان قد شارك في وضعها لحماية السلطة التشريعية من جبروت السلطة التنفيذية.. ولكن عليه أن يتذكر جيدا أنه ليس هناك حق أو مرجعية قانونية تمكن عباس من المساس بحصانتي القانونية كعضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني، لأن القانون الأساسي حصر هذه الصلاحية بالمجلس التشريعي وحده، و ترجمة هذه المسألة ليست منوطة لا بعباس و لا بقرارته".

وأضاف دحلان:"  لكني أرى أن كلام النتشة له جانب آخر، فهو يكشف عن مستوى جديد من الفساد في زمن محمود عباس، ويرسخ التجاوزات والأحقاد الشخصية للطاغية، ويجعل منها مرجعية لعمله، وهذا نهج ليس ببعيد، بل هو متلازم مع الإرهاب النفسي و المعيشي الذي يمارس على أبناء حركة فتح في قطاع غزة بعد وقفتهم الشجاعة في 18 ديسمبر، و متلازم أيضاً مع الفضائح السياسية المستمرة، و آخرها فضيحة مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن و الذي رفضته كل فصائل و قوى شخصيات العمل الوطني الفلسطيني لما تضمنه من خروقات وطنية غير مسبوقة" على حد تعبيره.

وقال دحلان إن خلافه مع الرئيس خلاف سياسي ووطني ومسلكي، وهذا الخلاف لم يبدأ اليوم أو الأمس، بل هو ممتد على مدى الأعوام الاخيرة، وأساسه موقفي من طريقة عباس في تهميش تقرير غولدستون، ومواجهتي لتجاوزاته وفساده هو وولديه" على حد قوله.