واضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي لا سيما قطاع السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أصيب بأضرار أيضا وإن نمو الناتج المحلي الاجمالي قد يتباطأ بدرجة أكبر إذا استمر الصراع".

وتابع "ومع ذلك علينا أن نوضح أنه حالما ينتهي الصراع نتوقع أن يتعافى النمو في إسرائيل بشكل سريع نسبيا."

وقال موراي إن "السلطات الفلسطينية لن تستطيع تحمل تكاليف إعادة بناء البنية التحتية والمباني بعد انتهاء الصراع بدون مساعدة المانحين" حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف "تبدو الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية للمياه والكهرباء واضحة بالفعل وهو ما يفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل (في غزة)."

وتابع "في غياب تمويل إضافي من المانحين فإن السلطة الفلسطينية لا يوجد لديها حيز مالي يكفي لتحمل هذا العبء الإضافي (لإعادة الإعمار)."