زمن برس، فلسطين: كشفت صحيفة "رأي اليوم" أن مكتب الرئيس محمود عباس، طلب بشكل رسمي لكن من دون إعلان معمم من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالابتعاد في هذه المرحلة من الحديث أو التهديد بوقف العمل بالاتفاق الأمني مع إسرائيل، تماشيا مع قرار المجلس المركزي، غير أن الأخطر هو ما يردده سياسيون بأن هناك خطوات فعلية بدأت تظهر تشير إلى إمكانية توصل قيادة السلطة إلى “اتفاق أمني” جديد هدفه الوصول لحلول وسطية بدلا من تلك التي لا تنفذها حكومة الاحتلال بموجب اتفاق "أوسلو".

وأضافت الصحيفة أنه يتضح من معلومات يجري تداولها أن قيادة الجيش الإسرائيلي ممثلة بؤآف مردخاي، منسق أعمال جيش الاحتلال في الضفة الغربية، والتي التقت مؤخرا بمسؤولي الأمن الفلسطيني والمشرفين على عمليات التنسيق بشقيه الأمني والمدني هم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية واللواء ماجد فرج مدير المخابرات واللواء زياد هب الريح مدير الامن الوقائي، أبلغتهم أنها لا تمانع من إعادة تموضع قواتها على أطراف مدن الضفة، ووقف عمليات التوغل اليومية في مناطق السلطة المصنفة “أ” وإعطاء هامش كبير لقوات الأمن الفلسطينية للعمل في هذه المناطق ومناطق أخرى مصنفة “ب ” و”ج”، في المرحلة القادمة، غير أن قيادة الجيش الإسرائيلي طلبت مهلة تنفيذ هذا المخطط في ظل المعارضة التي أبداها عدد من الوزراء المتطرفين وقيادة جهاز (الشاباك).

وقالت الصحيفة إن ما يتردد فلسطينيا بهذا الخصوص، وسط صمت القادة السياسيين يؤكد أن هناك بوادر حقيقية للتوصل إلى الاتفاق الأمني الجديد، والذي من المرجح أن يبقي في “طي السرية والكتمان” كما اتفاقات سابقة لم يكشف عنها إلا بعد فترة من الزمن، والذي يشمل في مرحلته الأولى تقليص عدد الجنود الإسرائيليين العاملين في الضفة الغربية، وربما يكون ذلك مواكبا لتقليص بعد الحواجز ونقاط التفتيش، على أن يكون هناك دور أمني كبير لقوات الامن الفلسطينية في هذه المرحلة، ضمن مخطط تضغط الإدارة الأمريكية وبعض العواصم العربية لتطبيقه تفاديا لأي خطوة تقود الجانب الفلسطيني لوقف التنسيق الامني.

والمعروف أن قيادات عربية كثيرة أبلغت أبو مازن أنها لا تحبذ اتخاذه أي قرارات بهذا الخصوص، وهو أمر حذره منه بشكل مباشر، وواضح من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

ويلاحظ مؤخرا أن المسؤولين الفلسطينيين أوقفوا الحديث عن وقف التنسيق الامني، حتى أن الكثير منهم يعمل على التملص من الإجابة على هذه الأسئلة إذا ما وجهت إليه بطرق باتت مكشوفة، من خلال الإشارة إلى استمرار العمل للحصول على الحقوق الفلسطينية، دون أن يجري التأكيد عن قرب اتخاذ قرار نهائي بوقف التنسيق الامني.

وفي هذا السياق علمت “رأي اليوم” أن مكتب أبو مازن لم يكن يبلغ أعضاء اللجنة التنفيذية بجدول مناقشات الاجتماعات التي عقدت مؤخرا، والتي غاب في اخرها بحث ملف وقف التنسيق الأمني الذي أشبع في الأشهر الماضية بحثا وتفصيلا، حتى وضعت لجنة خاصة يرأسها أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات حلولا كاملة لكيفية التحلل من هذه الاتفاقيات.

وما يؤكد على تجنب المستوى القيادي في المنظمة الحديث عن ملف وقف التنسيق الأمني، خلو مقابلات جرت مع صائب عريقات وجبريل الرجوب الحديث عن التنسيق الأمني.

وهناك من يربط هذه تجميد قرار وقف التنسيق الأمني بموافقة السلطة على وقف تقديم مشروع قرار يدين الاستيطان في مجلس الامن الدولي، وهو أمر أثار حفيظة الفصائل والقوى السياسية وعلى رأسها حركة حماس.