زمن برس، فلسطين: دعا وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يوسي بيلين لاستغلال ما وصفه بضعف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لعقد اتفاق معها بوساطة مصرية.

وقال في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" إن الحركة تعيش في قطاع غزة تحت جملة من الضغوط والمشاكل، وإن الحصار المفروض على القطاع أدى إلى تنازلها رسميا على الأقل عن السلطة.

وأضاف أنها لا تزال تدير أجهزة الحكم في القطاع من وراء الكواليس، دون أن يكون لها رأس واضح في الحكومة ودون وزراء رسميين، كما أنها تواجه معضلات عديدة في سبيل توفير رواتب شهرية للآلاف من موظفيها الذين يعانون من صعوبات معيشية متزايدة في نهاية كل شهر.

ورأى بيلين أن الإغلاق شبه الدوري لمعبر رفح من قبل السلطات المصرية، وإغلاق الأخيرة الأنفاق الأرضية الواصلة بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، وجها ضربة شديدة لاقتصاد القطاع، وفقا لما نقلت "الجزيرة نت" على موقعها الالكتروني.

وأشار إلى أن وفد حركة حماس الذي زار مصر الشهر الماضي، بعد فترة طويلة من انقطاع التواصل، قدّم وعودا للمصريين بمنع أي عمليات فلسطينية من القطاع لصالح التنظيمات المسلحة في شبه جزيرة سيناء ضد النظام المصري، ووقف التحريض ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما طلب المصريون تسليم بعض المطلوبين المتهمين بدعم عمليات تنظيم "داعش" بسيناء.

وذكر أن قيادات حماس قالوا إن الطلب يفوق قدرتهم، لافتا إلى أن يد مصر هي العليا -حسب تعبيره- كما يبدو في الحوار الحاصل بين الجانبين، وأن الحركة ستضطر في النهاية للاستجابة لمطالبها.

وتوقع يوسي بيلين أن يتحول الوضع الحالي بغزة لفرصة تاريخية تجعل من مصر التي تتحكم في مصير غزة وسيطا بين إسرائيل وحماس لمنع تدفق السلاح، وتقليل إمكانية تحول القطاع لعبوة ناسفة قد تنفجر في أي وقت في وجوه الإسرائيليين بسبب تزايد نسبة البطالة وأزمة السكن وانقطاع المياه والكهرباء.

وبعد أن قال يوسي بيلين إن اتفاقا بين إسرائيل وحماس قد لا يعجب منظمة التحرير بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب إسرائيل بألا تكون رهينة بيد المنظمة التي تحاول منع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

ورأى أنه بإمكان مصر القيام بهذا بنجاح، خاصة مع استعداد حماس -حسب تعبيره- لإزالة صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من مكاتبها الرسمية، وإبداء استجابتها للطلبات المصرية، على أساس أن يكون وقف تدفق السلاح من غزة لمحاربة إسرائيل أحد الطلبات.