زمن برس، فلسطين: كشف رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأحد، أن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سيعقدون محادثات جديدة خلال الفترة المقبلة لتلقي إجابات حول "عدم التزام" إسرائيل بالاتفاقات الموقعة.

وقال الحمد الله، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا "إن هناك اتصالات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعقد اجتماع جديد بهدف أخذ أجوبة من إسرائيل حول عدم التزامها بالاتفاقات (الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية) ونحن نلتزم بها، نريد أجوبة منهم على الأسئلة وبكل صراحة".

 وأضاف أن القيادة والرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرسون الخطوات القادمة على ضوء الأجوبة الإسرائيلية".

وأشار الحمدالله، إلى أنه "لغاية اللحظة لم تردنا الأجوبة النهائية على ما قمنا بالاستفسار عنه من الجانب الإسرائيلي"، لافتا إلى أن وفدا مكونا من ثلاثة مسئولين فلسطينيين كان قد التقى أخيرا مع الجانب الإسرائيلي وحمل منه إجابات غير مقنعة وغير مقبولة".

وتأتي التوجهات الفلسطينية لإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل مع استمرار موجة توتر معها منذ مطلع أكتوبر الماضي أدت إلى مقتل 186 فلسطينيا مقابل 33 إسرائيليا، بحسب إحصائيات رسمية.

ودعا الحمد الله المجتمع الدولي وكافة دول العالم ومجلس الأمن الدولي، إلى "التدخل لإيقاف إسرائيل عند حدها ووقف عمليات القتل اليومي والاعتداءات اليومية والكف عن سياسية الكيل بمكيالين".

وقال الحمد الله إن "جميع ما يقوم به الاحتلال (إسرائيل) في القدس الشرقية هو غير قانوني، وغير شرعي، مشددا على أن "جميع محاولات إسرائيل بفرض سياسة الجدران والمعازل لن تنجح لأن ما يبني السلام هو جسور المحبة والمودة بين الشعوب".

وأردف الحمد الله، "نحن ما زلنا نؤمن بحل الدولتين رغم أنه يتلاشى يوما بعد يوم بفعل ممارسات الحكومة اليمينية الاسرائيلية الحالية، فالاستيطان يتزايد بشكل يومي، وعمليا فإن ما تقوم به إسرائيل هو قتل لحل الدولتين الذي تؤمن به كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة".

ولفت الحمد الله، إلى أن القيادة الفلسطينية ستذهب قريبا إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بخصوص الاستيطان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن توجه فلسطين إلى مجلس الأمن "سيكون بالتشاور مع الدول العربية والتنسيق معها لاستصدار هذا القرار خاصة أن غالبية دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن الاستيطان غير قانوني".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الصين بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي إلى "المساعدة في التوجه الفلسطيني ضد الاستيطان الإسرائيلي بل وأن تمارس ضغوطها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفي الوضع الفلسطيني الداخلي أعرب الحمد الله، عن أمله في نجاح جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية عبر تطبيق الاتفاقيات السابقة بين حركتي (فتح) و(حماس).

وقال "نحن ما نريده الآن هو تطبيق الاتفاقيات وتوحيد شطري الوطن غزة والضفة الغربية لأنه لا يمكن أن تكون فلسطين من دون قطاع غزة كما القدس الشرقية وهذا مبدأ أساسي".

وشدد على أنه "لا يوجد ما يفرقنا كفلسطينيين، فالبرنامج السياسي لحركة فتح ليس بعيد عن برنامج حماس وسبق أن اتفقتا على المقاومة الشعبية والدولة على حدود عام 1967، وبالتالي لا توجد فوارق سياسية بينهما".

وذكر الحمد الله، أن موعد استئناف لقاءات المصالحة بين فتح وحماس في الدوحة لم يتم تحديده "لكنه لن يكون بعيد"، علما أن الحركتين كانتا اجتمعتا في 7 و 8 من الشهر الماضي.

واشتكى الحمد الله من عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها وجرى إعلانها بموجب تفاهمات للمصالحة مطلع يونيو 2014 من العمل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف عام 2007، معتبرا ذلك "مشكلة كبيرة أمام الحكومة".

لكنه قال إن الحكومة نجحت رغم العوائق الإسرائيلية من إعادة إعمار 100 ألف بيت مهدم جزئيا، وتعمل على إعادة إعمار 5 الاف منزل مهدم كليا إلى جانب إنجازها تأهيل 95 في المائة من شبكة الكهرباء في القطاع.

وذكر أن ما تلقته الحكومة هو 28 في المائة من إجمالي تعهدات المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة لإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014 وبلغت في حينه 5.4 مليار دولار يخصص نصفها لإعمار القطاع، داعيا الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها بهذا الصدد.

وفي سياق آخر، قال الحمد الله إن موازنة السلطة الفلسطينية تلقت على مدار العام الماضي مبلغ 685 مليون دولار من أصل مليار و200 مليون دولار تم التعهد بتقديمهم لها من الدول المانحة.

وذكر أن هذا الوضع خلق فجوة تمويلية في الموازنة الفلسطينية بأكثر من 400 مليون دولار، عازيا هذا التراجع في الدعم الدولي إلى "مواقف سياسية ضد القيادة الفلسطينية بسبب توجها لعضوية المنظمات الدولية".

وقال "تراجع الدعم الدولي يشكل ابتزاز لنا على مواقفنا وتوجهاتنا في طلب عضوية المنظمات الدولية رغم أن ذلك حق لنا وبالتالي نحن لا نرضخ للضغوط ولا نقايض المال بأي موقف سياسي لأننا أصحاب حق".

وأشار الحمد الله، إلى أن الأزمة المالية قابلتها الحكومة بإجراءات لترشيد النفقات وإلغاء بعض الموازنات وتخفيض التعيينات بنسبة 30 في المائة في كافة الوزارات إلى جانب تحسين الجباية بنسبة 6 في المائة للعام الماضي.

وشدد على أن سبب المشكلة المالية للفلسطينيين هو إسرائيل "فمثلا المنطقة (ج) في الضفة الغربية لو تركنا نستثمر فيها نستطيع حسب البنك الدولي زيادة الناتج القومي بما لا يقل عن أربعة ملايين دولار سنويا وهو ما سينهي العجز في الموازنة الفلسطينية".

كما دعا إلى تدخل دولي لتمكين السلطة الفلسطينية من استخراج حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة والذي تم اكتشافه عام 1998 ولم يتم استخراجه حتى الآن.

وذكر أن الحكومة أجرت محادثات في الصين وروسيا لمساعدتها في التنقيب عن الغاز في غزة، مشيرا إلى انه حال تم بدء استخراجه سيتم توريده إلى محطة توليد كهرباء غزة وتصدير أجزاء منه للأردن ودول أخرى.

وحول التنقيب عن النفط في حقل (رنتيس) المعلن عنه قرب رام الله بالضفة الغربية، قال الحمد الله إن إسرائيل تمنع الحكومة من هذه الخطوة بدعوى أنها إجراء أحادي الجانب وأن المنطقة تحت سيطرتها العسكرية الكاملة.

وقال "نحن نرفض الموقف الإسرائيلي لأن هذه أرضنا فلسطين ونحن نريد أن نستخرج بترولنا وقد أنشئنا شركة وطنية ما بين الحكومة وصندوق الاستثمار والقطاع الخاص وسنستعين بالخبرات الدولية لتحقيق ذلك".

ولفت الحمد الله، إلى أن كل المناطق المصنفة (ج) وتبلغ مساحتها نحو 64 في المائة من الضفة الغربية "فيها موارد طبيعية كبيرة" لكن يتم منع الفلسطينيين من استغلالها وإقامة أي مشاريع استثمار فيها.

وسبق أن اتهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية إسرائيل بالاستيلاء على حقل يحتوي على مليار ونصف برميل بترول، و182 مليار قدم مكعب غاز مقابل قرية رنتيس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكر المسئولون أن نحو 80 في المائة من هذا الحقل يقع ضمن حدود الضفة الغربية، مشيرين إلى أن إسرائيل تصادر نحو 800 برميل من الحقل يوميا.

وأبدى الحمد الله اعتزاز القيادة الفلسطينية بالعلاقات مع الصين "فهي دولة صديقة على مدار التاريخ وهي من أول الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير ولدينا تنسيق دائم مع قيادتها ".

وقال "على الصعيد الاقتصادي فإن الصين لا تقصر وهناك شبكة طرق لدينا ساهمت بتمويلها والعديد من المدارس والمشاريع الاقتصادية والآن نتحدث عن منطقة صناعية ومشاريع مهمة في الطاقة المتجددة".

وأشار الحمد الله، إلى وجود محادثات فلسطينية مع الصين لتمويل إنشاء محطة للطاقة المتجددة في الخليل جنوب الضفة الغربية تكون بقدرة 40 ميغا واط بما يساعد بتعويض نقص الطاقة ويقلل الاعتماد الفلسطيني على الشراء من مصادر الطاقة الإسرائيلية.