زمن برس، فلسطين: قدم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مبادرة من أجل حل الأزمة ما بين المعلمين والحكومة.

وقال المركز في بيانٍ صدر عنه:" الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والأجهوة الأمنية، في مواجهة حركة المعلمين المطلبية المشروعة، تمثل مساساً جدياً وخطيراً بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، وسمعة شعب فلسطين ودولته على الصعيد الدولي".

وأضاف أن مبادرته تتلخص في البنود التالية:
1- استقالة رئيس اتحاد المعلمين، عبر تقديمها للهيئات المختصة في اتحاد المعلمين.
2- انتخاب أو تكليف يصدر عن الهيئة العامة للمعلمين للجنة مؤقتة لقيادة الاتحاد، تنحصر مهمتها في أمرين اثنين، الأول: التفاوض استناداً لمطالب المعلمين المعلنة مع الجهات الرسمية المختصة، للوصول إلى اتفاق مقبول من هيئة المعلمين العامة، ومستنداً إلى مطالبهم المعلنة، وذلك عن طريق عرض مسودة أي اتفاق تصل له اللجنة المؤقتة على الهيئة العامة للمعلمين قبل التوقيع عليه والالتزام به.
والثاني: التحضير لانتخابات نقابية جديدة لاختيار الهيئات القيادية للاتحاد، في انتخابات حرة ونزيهة، يتم تحديد ميعاد اجرائها بقرار من الهيئة العامة للمعلمين، بعد حوار معمق تحدد من خلاله الأهداف والغايات القانونية للاتحاد، مع توقف أية ضغوطات تطالب بإجرائها قبل استيفاء متطلباتها، وبما يضمن أن تشكل تلك الانتخابات أداة توحيد للمعلمين كجزء لا يتجزأ من المجتمع المدني الفلسطيني، وتحت لواء المشروع الوطني الفلسطيني.
3- إعلان الحكومة أو الرئاسة عن استعدادها للوفاء بالمتطلبات المالية المترتبة على أي اتفاق يتم بين اللجنة المؤقتة والحكومة، من مصادر مالية أخرى كصندوق الاستثمار وعدم إعاقة تنفيذ الاتفاق لدواعٍ مالية غير متوفرة لدى الحكومة.
4- إعلان الحكومة وبشكل صريح لا يقبل التأويل، اعتزازها بدور المعلمين ورسالتهم التربوية والتنموية، باعتبارهم بناة الأجيال القادمة.
5- رفض أية محاولات لتسييس أو تحزيب الحراك المطلبي أو إخراجه عن حقيقته، لأن في ذلك مخاطر جمة تهدد الوحدة الوطنية والمجتمعية على السواء.
6- وقف التعامل الأمني بجميع أشكاله واستبداله بلغة الحوار والتفهم، ووقف حملات الاستدعاءات الأمنية أو التوقيف أو الإحالة إلى المحاكمة، أو إعاقة التنقل على خلفية مشاركة المعلمين في حركتهم الاحتجاجية.