زمن برس، فلسطين: عبّرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب المجتمعون، اليوم الخميس، عن رفضها لما ورد في تصريحات وإجراءات النيابة العامة بحق النائب نجاة أبو بكر وما ورد في بيان النائب.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة اليوم في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، لمناقشة تداعيات قرار النائب العام باعتقال النائب أبو بكر.

واستنكرت هيئة الكتل والقوائم ما ورد في بيان النيابة العامة المذكور من عبارات إدانة بحق النائب أبو بكر، بالقول إنها مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة "لارتكابها جرائم" معاقب عليها في القانون الساري.

واعتبرت أن ما ورد في نص بيان النيابة العامة حول ارتكاب أبو بكر جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات، يحمل في طياته أبعاد ودلالات خطيرة، وينتهك مبدأ سيادة القانون وقرينة البراءة التي أكد عليها القانون الأساسي في باب الحقوق والحريات العامة.

وحملت الهيئة، النيابة العامة ممثلة بالقائم بأعمال النائب العام مسؤولية الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة للقانون الأساسي، لا سيما الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، ومسؤولية الاعتداء على الحريات العامة.

وأضافت الهيئة أن ما ورد في بيان النائب العام من إشارة إلى الحصانة وظيفية وليست امتيازاً شخصياً يتخطى حدود مهام وصلاحيات النيابة العامة، ويحمل في طياته اتهاما اضافيا للنائب أبو بكر، وهو ما يرفضه ويدينه المجلس التشريعي.

وقالت الهيئة في بيانها: "إننا وإذ ندرك مدى خطورة البيان الصادر عن النيابة العامة بما انطوى من اعتداء صارخ على الحصانة البرلمانية الدستورية للنائب د. أبو بكر، وندرك انعكاساته الخطيرة على الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كافة، وعلى الرقابة البرلمانية الأصلية على أداء السلطة التنفيذية، وعلى منظومة الحقوق والحريات العامة".

وأضافت الهيئة "إننا نؤكد إصرارنا على تمسكنا الكامل بحق كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والتقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية على الوجه الأكمل كما هو مبين في القانون الأساسي