زمن برس، فلسطين: أفادت صحيفة القدس العريي نقلاً عن مصادر سياسية فلسطينية  أن الرئيس محمود عباس أكد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية أول من أمس، على أنه ماض في طريق عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في الفترة المقبلة بحدود منتصف شهر كانون الأول، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تشارك فيهما حركة حماس، بسبب ما يدور من أحداث في هذا التوقيت. وكان هذا هو السبب في قرار إرسال وفد رفيع من المنظمة إلى غزة وذلك لبحث الأمر مع قيادة الحركة، التي ردت مبدئيا بعدم الترحيب.

وحسب ما أكد أحد المسؤولين الفلسطينيين فإن الرئيس عباس، أكد مضيه في ترتيبات عقد اجتماع للمجلس الوطني في الضفة الغربية، قبل نهاية العام الجاري، حسب الموعد المؤجل لهذا الاجتماع، وأنه أبلغ رغبته للمجتمعين في أن تكون حركتا حماس والجهاد الإسلامي حاضرتين للاجتماع. وعبر كذلك عن أمله في أن يسبقه التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدلا من حكومة التوافق التي تضم المستقلين.

ويجرى العمل على أن يعقد اجتماع المجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحتى الوصول إلى ذلك التاريخ، يريد الرئيس عباس حسب ما أكد المسؤول الفلسطيني لـ «القدس العربي» الاتفاق مع حركة حماس على كيفية مشاركتها في الاجتماع، وشكل مشاركتها في مؤسسات المنظمة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية.

وخلال مداولات اللجنة التنفيذية التي قررت البقاء في حالة انعقاد دائم، بسبب ما تشهده مناطق الضفة الغربية من أحداث، تقرر العودة للخيار السابق بإجراء مفاوضات مع حماس حول الأمر، وأن يتم إرسال وفد رفيع من المنظمة، برئاسة عزام الأحمد، مسؤول ملف الحوار مع حماس، وعضوية أعضاء المنظمة الذين شاركوا في اتفاق الشاطئ، وممثلين عن التنظيمات.

وطالب الرئيس أن يبدأ الأحمد فورا ترتيبات الزيارة إلى غزة، من خلال الاتصال مع قيادة حركة حماس. ومن المنتظر أن يشرع الأحمد فور وصوله من تونس التي يزورها الآن في إجراء اتصالات مع نظيره في حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، لترتيب الأمر، وهناك توقعات بأن يجتمع الرجلان في العاصمة اللبنانية بيروت، إذا ما أتيحت الظروف قبل توجه وفد المنظمة إلى غزة.

وسيخصص الاجتماع كذلك واللقاءات بين وفد المنظمة حال تمت زيارته إلى غزة، وبين وفدي حماس والجهاد الإسلامي، لبحث تطبيق قرارات المجلس المركزي الخاصة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف التعامل بالاتفاقية الاقتصادية، في ظل تنكر إسرائيل لاتفاقيات السلام الموقعة.

وتوقعت ذات المصدر ان تتم الزيارة في نهاية الأمر،  خاصة في ظل احتياج طرفي المعادلة فتح وحماس، إلى الاتفاق في وجه المخططات الإسرائيلية.