هل سيفعلها الرئيس في سبتمبر؟

الرئيس عباس

هديل موسى

(خاص) زمن برس، فلسطين: بين فترةٍ وأخرى تعود للساحة المحلية، الأخبار التي تتحدث عن نية الرئيس محمود عباس تقديم استقالته من رئاسة السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير وحركة فتح، وبعد أن خفتت هذه الأخبار لفترة قصيرة قبل عدة أشهر، عادت وبقوة مؤخراً بعد الدعوة لعقد المجلس الوطني، وتسريباتٍ من مقربين للرئيس قالوا إنه سيفجر مفاجأة في سبتمبر في ظل انعقاد جلسة المجلس الوطني، التي أثارت الدعوة لها جدلاً كبيراً.

وفيما يختص بـ"جلسة الوطني"، فقد انقسمت الفصائل الفلسطينية إلى 3 فئات، وكانت الفئة الأولى هي من اعتبرت الدعوة لانعقاد المجلس بمثابة انقلاب، فيما عبرت فصائل أخرى عن اعتراضها على موعد الجلسة، وطالبت بتأجيلها، بينما عبرت فصائل أخرى وعلى رأسها حركة فتح، عن دعمها لعقد الجلسة، وشددت على أهميتها.

استقالة الرئيس للواجهة مجدداً

وفي هذا السياق قالت زهيرة كمال عضو اللجنة التنفيذية لزمن برس بأنها لا تعتقد أن الرئيس جاد في موضوع الاستقالة.

وأضافت قائلةً:" الرئيس شخصٌ مسؤولٌ وتحمل العديد من المصاعب والقضايا وبذل جهوداً كثيرة من أجل الشعب الفلسطيني، لذلك فإنه لن يتركه في هذه المرحلة الصعبة والوضع المتردي الذي يعاني منه الشارع الفلسطيني من انقسام ومفاوضات مسدودة وحكومة غير متمكنة في قطاع غزة".

واضافت كمال أن" الافق مسدود بشأن الوضع القادم"، داعيةً" الرئيس لمخاطبة العالم أجمع بخصوص عدم التزام اسرائيل بأي اتفاقيات مبرمة بين الطرفين وأنه في ظل الوضع القائم ستقوم السلطة الفلسطينية ايضا بتنصل من مسؤولياتها حتى تعود اسرائيل عن قراراتها".

وفي سياق آخر قال المحلل السياسي د. هاني المصري في حديث مع زمن برس" إن الرئيس لديه خطة معينة اذا نجحت فإنه لن يستقيل واذا لم تنجح فإنه لن يستقيل، والخطة تدور حول تغيير في صفوف القيادة الفلسطينية فاذا نجح هذا التغيير فلن يستقيل الرئيس أما اذا لم ينجح الرئيس في التغيير فأنه سيستقيل من منصبه".

أما المحلل السياسي طلال عوكل فرجح" أن الرئيس جاد هذه المرة في موضوع استقالته، حيث يختلف الوضع هذه المرة عن باقي المرات السابقة"، مشيراً إلى" أن الرئيس فيما سبق كان يرسل اشارات تحذيرية للعالم وللشعب الفلسطيني إلا أن الوضع هذه المرة مختلف حيث أن الرئيس يشعر باليأس السياسي من الوضع القائم".

الدعوة لانعقاد المجلس الوطني

وفي هذا السياق أشارت كمال إلى" إنها تأمل أن يعقد المجلس الوطني جلسة عادية كاملة بتواجد فيها جميع الأعضاء" موضحة" أن انعقاد الجلسة برام الله من شأنه أن يستثني مجموعة من الأعضاء وهو ما سيؤدي إلى انعقاد جلسة استثنائية وهذا من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً، مما سيؤدي إلى اختيار أعضاء جدد للمجلس الوطني، وعدم البت في أمور تخص الشارع الفلسطيني والمشاكل التي يعاني منها".

وقالت كمال" إن الوضع السياسي القائم لا يحتمل تغيير أعضاء بل بحاجة لجلسات حسم لقضايا"، مشيرة" إلى أنها تتأمل تثبيت اللجنة الموجودة من تحديد الجلسة القادمة للمجلس الوطني".

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لزمن برس أن الجلسة ستعقد لا محالة، حيث أنه تم توجيه دعوة لجميع الأعضاء وحددت الجلسة في الرابع عشر من الشهر الجاري".

واستدرك أبو يوسف حديثه متسائلاٌ:" لكن يبقى السؤال هل ستكون جلسة استثنائية ام عادية، وماذا سينتج عنها من قرارات؟".

وأشار المحلل المصري إلى أن" عدم توفر النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة سيعمل  إما على تأجيل الجلسة، أو عقد جلسة استثنائيةط، مضيفا "أن وجود ثلثي أعضاء المجلس سيمنح للرئيس خيار تغيير الأعضاء المستقيلين والمعتكفين عن القدوم للجلسة".

وأضاف" يجب على المجلس أن ينظر بجدية أكثر لهذه الجلسة وأن يتروى فالوضع القائم في الشارع الفلسطيني لا يسمح بخلافات داخلية اخرى، بل عليه أن يعيد النظر في اتفاقية اوسلو وما ترتب عليها من مشكلات في الشارع الفلسطيني وأن يعمل بشكل جدي على انهاء الانقسام".

أما المحلل عوكل فرجح في حديثه مع زمن برس أن تحدث جلسة استثنائية للمجلس الوطني، ينتج عنها مجلس وطني جديد وأيضاً رئيس جديد، حيث أن هذا المجلس بلا جدول أعمال لذلك لن تتم جلسته.

وأشار الى أن الرئيس عباس ليس لديه آفاق لردود فعل مدروسة، وأن الرئيس الجديد المنتخب يجب أن يكون لديه حلول لجميع الأمور العالقة فالشارع الفلسطيني لا يوجد به مجال للفشل أو التراجع".

حرره: 
م.م