عزالدين أبو عيشة – خاص زمن برس

زمن برس، فلسطين: قال المتحدث الإعلامي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الدولية " أونروا" عدنان أبو حسنة إنه لم يتضح اﻷمر حتى الآن بشأن تأجيل العام الدراسي، متوقعًا أن يصدر القرار الأخير في غضون أسبوع على الأقل من المفوض العام، بعد اجتماع لمدراء المناطق التي تتبع لوكالة لاتخاذ القرار المناسب يوم السبت المقبل.
وأوضح مسؤول اتحاد العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بمناطق إشرافها الخمسة سهيل الهندي في حديثٍ خاص لـ "زمن برس"، أن تقليصات الأونروا ستشمل كل خدمات الوكالة المقدمة سواء كانت التعليم أو الجوانب الاجتماعية والطبية وصحة البيئة "العمال"، مبيّنًا" أن هناك لقاء غدًا لمناقشة هذا الأمر مع مدراء المناطق التي تشرف عليها الوكالة للبث في الأمر".

وبيّن الهندي أن" التعليم أخذ نصيب الأسد من التقليصات" بذريعة أنه يستهلك هو وقطاع الصحة قرابة 80% من الميزانية، و90% منها تصرف كرواتب للموظفين.

وتتلخص أزمة الأونروا في عجزها بمبلغ قيمته 101 مليون دولار، ويعد تراكم مُرحل وليس خلل ثانوي، فكان العام الماضي 90 مليون وإذا استمرت الأزمة متوقع أن يفوق العام المقبل 135 مليون دولار، وبناءً عليه قرر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول إعطاء نفسه حق التحكم في رقاب 30 ألف موظف، حيث بإمكان إدارته أن تطلب من المعلم في أي لحظة أن يجلس في بيته إجازة بدون راتب، ويعد هذا الأمر مخالف لكل قوانين العمل.

صرع مالي أم قرار سياسي؟!
وحول الأزمة إذا كانت مفتعلة أم واقعية -تضاربت الردود- فزعم أبو حسنة أنها أزمة مالية متراكمة كبيرة حقيقية، ساعد في تفاقمها ازدياد أعداد اللاجئين والموظفين والبيئة الغير سوية في غزة وسوريا ولبنان بما لا يتناسب مع الميزانية السنوية للوكالة.

بينما شدّد الهندي على أن هذا العجز يكمن في سوء الإدارة المالية، وجانب أخر مفتعل سياسيًا لتوقيف خدمات الوكالة الشاهد الوحيد على أزمات اللاجئ الفلسطيني.

كما تباينت الأراء حول ما خرج به انعقاد اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث بحضور دائرة اللاجئين في منظمة التحرير بالأردن يوليو الماضي، فقال المتحدث الإعلامي لـ "زمن برس":"إنه نُوقِش وطُرِح فيه وضع وخطورة النقص المالي، ولم يُخصص الاجتماع للخروج بأي نتائج أو قرارات".

على الناحية المضادة قال مسؤول العاملين إن النتائج كانت سلبية، وتمثلت في التوجه للدول المانحة لسد هذه الفجوة دون وجود حلول مالية تقتضي تبرع أحدهم لتقليص العجز.

ويشار إلى" أن الاتحاد الأوروبي يعد المانح الأكبر لوكالة الغوث إذ يقدم قرابة 44%، بينما تدعم أمريكا الأونروا ما يبلغ 28% من ميزانيتها البالغة 700 مليون دولار سنويًا".

مستقبل التعليم
وحول مشكلة التعليم، شرحها الهندي بزيادة أعداد الطلاب في الفصول ليصل الصف إلى 58 تلميذ بدلًا من 38، ما يؤدي إلى الاستغناء عن 1400 معلم في قطاع غزة، ورفض 200 جُدد من أصل 22 ألف مُقدِم على وظيفة أستاذ، والتلويح بقرار تأجيل العامل الدراسي عن موعده، وإعطاء الفرصة للموظفين التقاعد المبكر من سن 45 عام، وبلغ عدد من أنهوا عقودهم 1000 معلم، على غرار قرار فرض إجازة عليهم بدون راتب متى ترى ادارة الوكالة امكانية الاستغناء عن خدماته.

وأسلط أبو حسنة الضوء على أن قرار إجازة المدرسين بدون راتب استُثني منها كبار الموظفين ومدراء مكاتبها في مناطق عمها على اعتبار أن هؤلاء يتقاضون رواتب من الأمم المتحدة.

ومن الجدير ذكره أنه بلغ نسبة العاملين في مناطق عمليات الأونروا الخمس 31 ألف ما بين موظف وعامل؛ فيما وصل عددهم في قطاع غزة قرابة 12.500 لاجئ منهم 8500 في سلك التدريس.

العام الدراسي بين الموعد والتأجيل
وأفصح الهندي عن وجود ثلاث سيناريوهات مطروحة أمام التعليم في غزة في حال تم فرض قرار التأجيل، أولها إغلاق كل مؤسسات وكالة الغوث وتحميل المفوض العام نتائج قرارتهإلى حين التراجع عنها.
والخيار الثاني يتمثل في دعوة المعلمين والطلاب التوجه إلى مقاعد الدراسة في موعدها المحدد مسبقًا متجاهلين بذلك قرار المفوض في تأجيل العام.
أما الحل الثالث الدمج بين السابقين، فيعلنوا عن بدء العام الدراسي بعد فترة زمنية محددة، حرصًا منهم على مستقبل الطلاب.

ويقدر حوالي 50 % من عدد الطلاب التابعين للأونروا في غزة، قرابة 40% من عدد المعلمين موجودين في القطاع موزعين على 700 مدرسة في مختلف المحافظات.

حلول منتظرة

وتابع أبو حسنة:"هناك وجود جهود كبيرة لسد هذا العجز يشارك فيها كل من (الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام للأونروا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأردني)، فقاموا بزيارات لدول عدة".

أما الهندي فاستطرد: "ستنتهي الأزمة خلال الأيام المقبلة ولكن ستنفجر بشكل أكبر في عام 2016، ويتمثل الحل الجذري لها بضمان اعتماد ميزانية سنوية من الأمم المتحدة للوكالة".

وبيّن الناطق الإعلامي أن أوليات الأونروا في مناطق عملها هي انقاذ الحياة والتي تتلخص في الصحة وتحصين الأطفال.

ودعا مسؤول العاملين في الوكالةإلى وقفة استنكارية من الجميع في سوريا ولبنان والأردن والضفة وغزة للتنديد بهذه القرارات الغير مستندة الى الواقع الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني.

ويشكل قطاع غزة نسبة 38% من مجمل الخدمات التي تقدمها الوكالة في حين تشكل باقي مناطق التي تعمل فيها قرابة 62%.