"مساواة" تعقد دورتين تدريبيتين في غزة

صورة من التدريب

زمن برس، فلسطين: عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورتين تدريبيتين في غزة بعنوان: "الاتصال و التواصل و التوثيق الانتهاكات و المناصرة و التأييد و المتابعة" و "اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

استهدفت الدورة الأولى 39 عضواً من شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية ومحامون من أجل سيادة القانون. فيما استهدفت الدورة الثانية 28 عضواً من نفس المجموعات.
حاضر في الدورة الأولى الناشط المجتمعي الأستاذ حازم عفانة الذي شرح مفهوم التواصل وعناصره ومكوناته وأهدافه، وناقش مهارات بناء فريق العمل وأهميته وكيفية توثيق الانتهاكات.

وأوصى المشاركون في الدورة الأولى بتشكيل فريق من الصحفيين والحقوقيين يعملون على توعية المواطن بأهم حقوقه واليات تقديم الشكاوي للجهة المختصة، مراقبة التزام الحكومة بنصوص القوانين المحلية واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، القيام بحملات او مؤتمرات صحفية او مظاهرات بهدف خلق ضغوط على السلطات عن طريق تداول المعلومات، تكوين جماعات الضغط عن طريق الإطلاع على نتائج تقصي الحقائق وتوثيقها وضرورة العمل المشترك بين الصحفيين والمحامين للدفاع عن حقوق الانسان والانتهاكات التي يمكن ان يتعرض لها المواطن.

وحاضرت في الدورة الثانية المحامية فاطمة عاشور التي ناقشت مفهوم اتفاقية سيداو والتمييز وحقوق المرأة، النصوص والقواعد الأساسية للاتفاقية، مفهوم التمييز والاثار المترتبة عليه، • تطور المرأة وتقدمها الكاملان لضمان حقوقها وحرياتها الأساسية، محور التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية، مفهوم الحقوق السياسية والمدنية في الاتفاقية، مفهوم الحقوق السياسية وتطبيقها في القانون الوطني، مفهوم قوانين الجنسية، حق الاهلية القانونية، مفهوم الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تعريف حقوق العمل والأسس التي قام عليها، الحق في التعليم، الحق في خدمات الرعاية الصحية، المساواة في الحياة الخاصة في الزواج والعلاقات الأسرية، المرأة الريفية، المساواة أمام القانون، آليات ممارسة الحقوق للدول الأطراف بحسب الاتفاقية وطموح المرأة الفلسطينية لتمكينها من حقوقها المشروعة.
وأوصى المشاركون بترسيخ و تعميق فهم افراد المجتمع بحقوق المرأة و القضاء على كافة اشكال التمييز ضدها، تطوير استراتيجية عمل للتصدي للعنف و التقليص من اثاره السلبية على المجتمع لمكافحه العنف ضد المرأة، تدعيم البرامج التلفزيونية و الإذاعية الإرشادية، الإعداد لحملات التوعية لوقف العنف و تعزيز القانون عبر اللجنة الوطنية العليا لمكافحة العنف ضد المرأة، شجيع المبادرات لتعديل التشريعات و القوانين الفلسطينية والقيام بحملات للقضاء على الأمية القانونية لدى النساء.

حرره: 
س.ع