زمن برس، فلسطين:  أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، قرارًا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير موقتا من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وفق حكم صدر الأحد.

وينص الحكم على أنه يجدر بالسلطات في جنوب أفريقيا "منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى اتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة". ومن المفترض دراسة القضية بشكل عاجل بعد ظهر الأحد، كما نقلت وكالة "رويترز".
ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار مذكرتي توقيف بحقه، الأولى صدرت في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.

وفي قرار نشر الأحد قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ذكرت جنوب أفريقيا في 28 ايار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوًا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها.

وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب أفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح".

لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت أنه "لا يوجد أي غموض او شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب أفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة".

ووفقا لذلك تقدمت منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان "مركز جنوب أفريقيا للتقاضي" بدعوى أمام القضاء في مسعى لاصدار قرار حول مصير الرئيس السوداني.

ومنذ صدور المذكرتين بحق البشير، يتجنب البشير السفر إلى البلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجناية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال ويقتصر سفره على بعض البلاد العربية والأفريقية. ويُلزم "ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية" الدول الموقعة باعتقال المطلوبين للمحكمة، فور وصولهم إلى أراضيها. وفي نيسان/أبريل الماضي، ألغى البشير رحلة إلى اندونسيا في اللحظات الأخيرة.