محمد مرار

(خاص) زمن برس، فلسطين: تعول إسرائيل وأنصارها بالولايات المتحدة الأميركية على استراتيجية جديدة لإحباط المساعي الرامية لفرض مقاطعة اقتصادية على اسرائيل، وتقوم هذه الاستراتيجية على شقين الأول إعلامي دعائي  بالزعم أن مقاطعة إسرائيل اقتصادية تلحق الأذى بالاقتصاد الأميريكي،  والمستوى الثاني قانوني، بتشريع قوانين تحظر التعامل مع شركات تقاطع إسرائيل.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على فرض مقاطعة على كل من يقاطع إسرائيل في رسالة موجهة لحركة BDS وللشركات التجارية الأوروبية التي قد تتعاون معها.

وعلى سبيل المثال، في حال قررت شركة "أوارنج" العالمية قطع علاقاتها مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية فإن الأسواق الأمريكية ستغلق أبوابها في وجهها، وهذا التهديد بمثابة ملك الموت الذي يثير رعب اي شركة تجارية عابرة للحدود.

ونشر أحد أعضاء الكونغرس مقالاً في "وول ستريت جورنال" نهاية شهر أيار الماضي،  ادعى فيه أن مقاطعة بعض الشركات الأوروبية لإسرائيل سيلحق الاذى بالعلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وجاء في المقال:" في حال توسع نشاط حركة مقاطعة إسرائيل BDS فإن ذلك سيكبد شركات أمريكية مثل "غوغل" و"إنتل" و"مايكروسوفت" التي  تستمثر على نطاق واسع في إسرائيل خسائر فادحة".

الخبير بالشؤون الاسرائيلية أنس ابو عرقوب أشار إلى أن أنصار إسرائيل من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي،  في الكونجرس الأمريكي قرروا ربط مصادقتهم على اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروربي التي تتجاوز قيمة عائدتها 130 مليار يورو سنوياً، بتعهد الدول الأوروبية بالامتناع عن المشاركة في أي مقاطعة للاقتصاد الاسرائيلي.

ولفت أبو عرقوب إلى أن المشرعين الأمريكيين في الولايات الأمريكية الأخرى، كانول أكثر سرعة من نظرائهم في واشنطن العاصمة حيث شرعت ولاية كارولينا  قبل عدة أيام قانوناً لإحباط فرض مقاطعة على إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها، وعلى الرغم من أن القانون لا يذكر صراحة اسم اسرائيل ولكنه  يحظر على المؤسسات الحكومية في الولاية إبرام أي اتفاق تجاري مع أي شركة أو جهة تدعم لأو تشارك في أي مقاطعة اقتصادية.

وصادق الكونغرس نهاية الأسبوع على مسودة مشروع قانون عاجل لإبرام اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودخل مشروع القانون ثمة بند يلزم الدول الأوربية عدم المشاركة في أي نوع من أنواع مقاطعة إسرائيل. وبموجب هذه البند فإن الدول الأوروبية ستكون ملزمة بالعمل ضد المنظمات الدولية والشركات التي تشارك أو تدعوا لمقاطعة إسرائيل، وبحسب القانون فإن الشركات التي تدعم أو تقاطع اسرائيل لن يكون بمقدورها التقدم لنيل عطاءات صادرة عن الحكومة الأميركية.