زمن برس، فلسطين: تجتمع القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم في رام الله، لبحث المبادرة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد وآلية التحرك، بموقف عربي موحد، في المرحلة القادمة.

ومن المتوقع أن تشغل الخطة الفلسطينية مضمون خطاب الرئيس عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعها المقرر قبل نهاية الشهر الحالي، من أجل التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري إن "الرئيس عباس، الذي سيتوجه بوفد فلسطيني إلى اجتماع الجمعية العامة المقبل، سيشدد في خطابه، كما خطاباته السابقة، على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس".

وأضاف، لـ"الغد"، إن ذلك "يشكل أسّس الخطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إن "القيادة الفلسطينية ستبحث، خلال اجتماعها اليوم، المشروع السياسي والخطوات المقبلة، والموقف العربي منها، في ضوء اجتماع الوزراء العرب مؤخراً في القاهرة".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، ان "الاجتماع سيؤكد على ضرورة إنجاز اللقاء المرتقب بين حركتي "فتح" و"حماس" في أقرب وقت ممكن، بخاصة بعد موافقة القاهرة على استضافته، فيما تجرى المشاورات حالياً لتحديد موعده".

ولفت إلى أهمية "حوار الطرفين حول آليات تحقيق الوحدة الوطنية وإزالة العقبات أمامها، رغم تفضيل القوى والفصائل الوطنية بأن يكون الحوار بين وفد من منظمة التحرير وحركة "حماس" حتى يكون حواراً وطنياً شاملاً".

وأوضح بأن "الاجتماع سيبحث في الخطوات السياسية المقبلة، في ظل قرار فلسطيني بالمضي في طرح الخطة المتكاملة لإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن".

وقال إن "الرئيس عباس سيطرح خلال اجتماعه المرتقب مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ما حمله الوفد الفلسطيني إلى واشنطن مؤخراً، بشأن خطة إنهاء الاحتلال".

ولفت، في هذا السياق، إلى مضمون الخطة حول "إجراء مفاوضات خلال تسعة أشهر، على أن يتم بحث ترسيم الحدود في الثلاثة الأولى منها، فيما يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ضمن سقف زمني لا يتجاوز الثلاث سنوات".

وأفاد بأن "هذا المشروع تم طرحه أمام وزراء الخارجية العرب وحصل على الموافقة، فيما كان الجانب الفلسطيني يريد الموافقة الأميركية والإسرائيلية عليها".

إلا أن "واشنطن أعلنت تحفظها على الذهاب الفلسطيني بالمشروع إلى مجلس الأمن، مقابل الإصرار على العودة للمفاوضات الثنائية".

وقال إنه "لا مجال الآن العودة إلى المفاوضات وفق الصيغ السابقة، التي لم تسفر عن نتائج ملموسة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وأكد بأن "لدى الجانب الفلسطيني وسائل أخرى، في حال تعثر المشروع في مجلس الأمن، ومنها اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة"، لافتاً إلى "خطوة الانضمام لبقية المؤسسات والمنظمات الدولية، بما فيها ميثاق روما".

ودعا إلى أهمية "تشكيل وفد عربي مشترك إلى الولايات المتحدة لبحث الخطة الفلسطينية"، مؤكداً أهمية "الذهاب بوفد عربي مشترك لطرح الخطة أمام مجلس الأمن".