زمن برس، فلسطين: كشفت مصادر قضائية سويدية عن شروع المدعي العام بتحقيقات أولية في انتهاك إسرائيل مبادئ القانون الدولي والقانون السويدي، وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأوضحت المصادر القضائية للجزيرة نت أن المدعي العام تسلم ملف الدعوى القانونية، وبدأ بجمع البيانات بعد تقديم تقارير عدة توثق لـ"سجل من الانتهاكات" الإسرائيلية.

وأشار أحد المحامين المدعين إلى أن الخطوة تتعدى كونها رمزية، وقال بحديث للجزيرة نت إن هناك أرضية قانونية صلبة للاتهام، وإن هناك الكثير من الأدلة الملموسة تقدمت بها جمعيات حقوق الإنسان عن انتهاكات فاضحة ارتكبتها إسرائيل بحربها الأخيرة في غزة.  وشدد على أن إسرائيل لم تحترم قانون النزاعات المسلحة الذي يكرس مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين أثناء المعركة.

ويأتي ذلك، بعدما طلب مئات السويديين من المدعي العام توجيه تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى قادة إسرائيل.

ولأكثر من شهر، شاهد السويديون -كما العالم بأسره- عبر شاشات التلفزة الجرائم التي ارتكبتها الآلة العسكرية الإسرائيلية بغزة من قصف للمدارس والمستشفيات، مما دفع عددا كبيرا من السياسيين والأكاديميين وأعضاء بنقابة المحامين السويدية ومواطنين عاديين إلى تقديم إفادات لدى الشرطة مرفقة بتقارير موثقة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عملياتها تلك لمحاسبتها ولإنصاف الضحايا والأبرياء.  

وتشمل قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين قدمت بحقهم بلاغات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعالون وقادة الجيش، وكل الضباط الذين تورطوا في هذه الجرائم خلال العدوان على غزة.

ويأتي هذا الادعاء متزامنا مع دخول قانون سويدي جديد حول جرائم الحرب حيز التنفيذ مطلع يوليو/تموز الفائت، يوفر للمحاكم السويدية الاختصاص بالنظر بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، على غرار بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وكندا التي تطبق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمها وقوانينها المحلية.