زمن برس، فلسطين: قال نادي الأسير إن محكمة الاستئناف العسكرية للاحتلال في "عوفر" قررت اليوم وبرئاسة نائب رئيسها إلغاء قرار "السجن مقابل عدم دفع تعويضات للمتضرر"، والتي كانت المحاكم تفرضها على المعتقلين الفلسطينيين قبل صدور هذا القرار.

وأوضح النادي بأن محاكم الاحتلال حتى هذا اليوم، كانت تحكم على المعتقلين الفلسطينيين بدفع تعويضات مالية لمن تعتبره متضرراً، وفي حين عدم دفع التعويضات يتم سجن المعتقل لشهر مقابل كل (1000 شيكل).

و قام نادي الأسير بتقديم استئناف على مثل هذه القرارات، ونتيجة ذلك فقد صدر اليوم قرار يلزم جميع المحاكم العسكرية بعدم فرض عقوبة السجن على من لا يدفع التعويضات. كما وجاء في قرار القاضي قرار بمنع المحاكم من تحويل مبالغ التعويضات لحساب الغرامات المالية المفروضة على الأسرى، بالإضافة إلى قرار بالفصل بين الغرامات والتعويضات بشكل نهائي، بحيث يجب أن يكون مقابل الغرامة سجن يلائم المبلغ المطلوب دفعه. وأضاف المحامي صفية بأن المحكمة قررت أيضاً بأن المحاكم أخطأت بإصدار مثل هذه القرارات.

و قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس بأنه في السابق كان النادي قد أعلن رفضه لدفع تعويضات لأي متضرر لاعتبارات وطنية، وقد التزم المواطنون بذلك ، وكان التزامهم بعدم الوقوع في هذا المنزلق سبباً رئيسياً إلى جانب الجهد الذي بذله النادي في الفترة الماضية في تراجع المحاكم العسكرية عن هذا القرار بعد أن ثبت عدم جدواه جرّاء الالتزام الشعبي بالموقف الوطني. ودعا فارس المواطنين لأن لا يستجيبوا للاحتلال بدفع الغرامات مهما بلغت.