يديعوت أحرنوت

الكيد المرتد:

المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي اقرت من خلال كتاب بعث الى المحامي مردخاي تسيبين: الشكوى التي قدمت ضد الرئيس محمود عباس سوف تبحث أيضا في حالة قيامه بتقديم شكوى ضد الانتهاكات الاسرائيلية ووصفها بجرائم حرب .

وحسب تقريرٍ لصحيفة يديعوت احرونوت، فإن شكوى المحامي مردخاي تسيبين قد سبقت أي شكوى أخرى وذلك من اجل منع أبو مازن تقديم شكاوى ضد اسرائيل.

وقدم المحامي مردخاي تسيبين سابقاً شكوى ضد أبو مازن، ولكن تلك الشكوى تنتظر اللحظة التي يقرر فيها ابو مازن البدء بتطبيق وثيقة روما على السلطة الفلسطينية من اجل ان يستطيع محاكمة اسرائيل وبنفس اللحظة يتحول هو ايضا الى مدعى عليه. ومن اجل محاكمة اسرائيل يستطيع ابو مازن اتخاذ قرار في اية لحظة معطاه لان صلاحيات المحكمة في لاهاي تنطبق ايضا على السلطة الفلسطينية المعترف بها كدولة مراقب في الامم المتحدة ، ولكن في نفس الوقت يكون مثل هذا الاعلان " سيف ذو حدين " ضد رئيس السلطة الفلسطينية نفسه.

يذكر المحامي مردخاي بان محكمة لاهاي تعمل وفق وثيقة روما وهي الوثيقة التي لم يتم الاعتراف بها من قبل اسرائيل بسبب انها تشمل بند حظر نقل السكان  المدنيين في منطقة محتلة، وهو البند الذي يتخذ سببا للادعاء ضد اسرائيل بذريعة ان المستوطنات تشكل تجاوزا على القانون الدولي.

قدم مكتب المحامي مردخاي طلبا الى محكمة لاهاي بفتح تحقيق جنائي ضد الرئيس محمود عباس بسبب تجاوزات خطيرة للقاون الدولي حسب ما اتضح من تقارير الامم المتحدة ومن خلال تقارير دولية وايضا من قبل منظمة بيتسيليم.

من بين تلك التجاوزات التي يتم التحدث عنها تشتمل على اطلاق الصواريخ، تشجيع وتبني عمليات ارهابية ضد سكان مدنيين وما شابه. وان اعمال ونشاطات حركة حماس تعتبر تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، اي يعني ان الرئيس محمود عباس  يقف على راسها. ومن بين الشكاوى الاخرى احداث اضرار بفلسطينيين بريئين من خلال فلسطينيين آخرين ضمن اطار صراعات السلطة الداخلية.