Jump to Navigation


العدوان على غزة يخسر إسرائيل مليارات الدولارت ويدمر سياحتها

العدوان يدمر اقتصاد اسرائيل
زمن برس، فلسطين:  من المتوقع أن تتكبد إسرائيل خسائر بمليارات الدولارات جراء حربها على قطاع غزة التي ستقوض بشكل مؤقت نمو اقتصادها وتضع ضغوطا على مالية الحكومة.
ويقارن محللون ومسؤولون بين العملية الحالية والحرب التي استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في صيف 2006 وبين حربي غزة في 2009 و2012 حين تلقى الاقتصاد ضربة لكنه سرعان ما تعافى عدا قطاع السياحة.
ووفقاً لما اوردته وكالة رويترز في تقرير لها بأن بنك إسرائيل المركزي قال" إنه إذا ظل  القتال مقتصرا على غزة- قد يقلص النمو الاقتصادي هذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية".
وبدأت إسرائيل العدوان في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس،  قبل ثلاثة أسابيع. وتحول العدوان الذي بدأ بغارات جوية إلى حرب برية قال عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها" قد تستمر لبعض الوقت".
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5%، يوم الاثنين من 0.75%، لأسباب من بينها تعويض الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الصراع.
وقال البنك المركزي إن من المبكر جدا تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على الصراع الحالي لكن أحداثا مماثلة وقعت في العقد الأخير مثل حرب لبنان في 2006 لم يكن لها سوى "تأثير محدود على الاقتصاد الكلي يصل إلى نحو 0.5%، من الناتج المحلي الإجمالي."
وتسببت عمليات التأهب الأمني بسبب صواريخ المقاومة  وصفارات الإنذار التي تنطلق بشكل متكرر للتحذير من قصف صاروخي يؤدي إلى  في تعطيل النشاط التجاري وانخفاض الناتج الصناعي وإنفاق المستهلكين.
 
وقال عوفر شيلح عضو اللجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي الكنيست "لا شك أن التكلفة ستزيد عن 10 مليارات شيقل أو 2.9 مليار دولار" في إشارة إلى التكاليف العسكرية والمدنية.
 
وقدرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تكلفة العملية العسكرية بلغت حتى الآن 12 مليار شيقل أو 1.2%، من الناتج الاقتصادي الإجمالي.
 
وعلى عكس عام 2006 عندما كان الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بمعدل سنوي بلغ ستة بالمئة قبل الحرب في لبنان فإن النمو يتباطأ بالفعل هذا العام. وقبل بدء العدوان توقع البنك المركزي الإسرائيلي ان يتراجع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2014 من 3.3%، العام الماضي.
 
ويقدر "اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل"حجم الضرر الاقتصادي الواقع على المصانع بما قيمته 820 مليون شيقل حتى الآن وهو ما يرجع لأسباب منها بقاء بعض العمال في منازلهم ووجود بعضهم ضمن أكثر من 40 ألف جندي احتياطي في جيش الاحتلال جرى استدعاؤهم بسبب الحرب في غزة".
 
وقال تسفيكا أورين رئيس الاتحاد "نتيجة لهذه العملية تعاني المصانع من انخفاض في الإنتاج ونقص في العمالة وغير ذلك... هذا الضرر يزداد مع استمرار العملية."
وفي نهاية المطاف ستحصل وزارة الدفاع على أموال إضافية يمكن أن تؤدي إلى تجاوز العجز في الميزانية للمستوى المستهدف البالغ 3%، من الناتج الاقتصادي هذا العام و2.5%، في 2015.
 
وذكرت تقارير أن وزارة جيش الاحتلال  تسعى للحصول على خمسة مليارات شيقل إضافية في 2015 وهو ما يلقى معارضة من وزير المالية. وبلغت الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع 51 مليار شيقل في 2014.
 
وقبل الحرب قال بنك إسرائيل المركزي إن الحاجة تدعو لخفض كبير في الإنفاق وزيادة الدخل من الضرائب بواقع 20 مليار شيقل لتلبية أهداف الميزانية لعامي 2015 و2016.
حرره:

فريق عمل زمن برس

فريق عمل زمن برس مكون من عدد كبير من المتخصصين في كتابة الاخبار السياسية والاقتصادية و الرياضية و التكنولوجية الحصرية في موقعنا. ويعمل فريقنا على مدار 24 ساعة في اليوم لتزويد الزوار بأحدث و أهم الأخبار العاجلة و الحصرية في الموقع، بكافة أشكال الانتاج الصحفي (المكتوب، المسموع، المصور) كي تصل المعلومة للمتابعين كما هي دون أي تدخل من أحد.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Youtube


.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play