زمن برس، فلسطين: أطلقت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، مبادرة لـ"وقف العدوان علي الشعب الفلسطيني".

وأعلنت الخارجية المصرية أن المبادرة تأتي "استكمالاً للجهود والاتصالات المكثفة والمستمرة التي تجريها مصر علي أعلي مستوى علي مدار الأسبوعين الماضيين مع مختلف الأطراف المعنية والإقليمية والدولية، وانطلاقا من مسئولياتها تجاه أشقائها الفلسطينيين وحقنا لدمائهم والحيلولة دون تصاعد أعداد الشهداء والمصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية".

وقالت إن مصر بأن "تؤمن نجاح هذه المبادرة ووقف كافة الأعمال العدائية سوف يسهم دون شك في تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني محدد وعلي أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة لإستدامة الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة".

وتنص المبادرة، بحسب بيان الخارجية المصرية، على أن "تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين".

بالإضافة إلى أن "تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين".

ودعت مصر، في المبادرة، إلى "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض".

وتفيد المبادرة بأن "باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين".

اما عن تنفيذ المبادرة، أشارت الخارجية المصرية إلى أنه "تحددت الساعة 6 تغ يوم 15 يوليو/تموز 2014 (غدا الثلاثاء) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة".

واوضحت الخارجية، في المبادرة، أن القاهرة ستستقبل وفودا رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).

كما نصت على أن "يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أى من الطرفين حال القيام بأى أعمال تعرقل استقرارها".