بدأت أزمة إضراب المعلمين تتصاعد شيئاً فشيئاً في الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما يزيد عن 20 معلماً، والتهديدات المتواصلة من قبل التربية والتعليم والحكومة للمعلمين، من الاستمرار في إضرابهم، لكن كل هذا التصعيد سيتضاعف بشكل أكبر وبإجراءات أقسى من قبل الحكومة في الأيام القادمة، خصوصاً بعد الاتفاق الذي أعلنت عن التوصل إليه أمس مع اتحاد المعلمين الذي لا يرى فيه المعلمون ممثلاً شرعياً لهم، ويرفضون كل ما تم التوصل إليه.

هذا التصعيد والتلويح المتنظر للأيام القادمة، ينذر بوجود مشكلة حقيقية لدى الحكومة والنظام الرسمي الفلسطيني في التعامل مع الاحتجاجات والخطوات النقابية، فالتشكيك في شرعية إضراب المعلمين، وكونه إضراباً نقابياً من عدمه، رغم وجود كل تلك التقارير من المؤسسات الحقوقية التي تؤكد على شرعيته، يدل على أن الحكومة تغلق أعينها عن الحقيقة، وتحاول خداع الجماهير، وتتجاهل الاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين مؤخراً في الأمم المتحدة، وتضمنت ما يشمل الحقوق النقابية، وهو ما تطرق إليه البيان الصادر عن مؤسسة الحق.

جميعنا ركزنا على ما يطلبه المعلمون، وما تطرحه الحكومة كحل بالتوافق مع الاتحاد، لكن لم ينظر أحد إلى أبعاد هذه الأزمة، وطريقة تعامل الحكومة معها، حيث حملت مؤشرات خطيرة جداً، على طريقة تعامل الحكومة مع أي فعاليات نقابية من قبل فئات أخرى، فإذا كان التعامل مع المعلمين بهذه الطريقة، فكيف ستتعامل الحكومة مع فئات أخرى ربما تكون أقل ثقلاً وتأثيراً في المجتمع.

لا بد لكافة المؤسسات الحقوقية والحقوقيين من متابعة قضية إضراب المعلمين بشكل حثيث ومحاسبة الحكومة غلى أي قرار خاطئ قد تتخذه، فنتائج هذه الأزمة ستنعكس بشكل كبير على أي تعامل قادم للحكومة مع أي جهة أخرى.