زمن برس، فلسطين: أفادت القناة السابعة الإسرائيلية أن منظمة "الاحتياط على الجبهة"، تقدمت بدعوى لمحكمة الصلح الإسرائيلية في مستوطنة بتاح تكفا، للكشف عن هوية من أدلى بشهادته لمنظمة "كسر الصمت" حول انتهاكات الجيش؛ خلال العدوان على غزة عام 2104.

وأشارت القناة العبرية إلى أن محكمة الصلح، حددت تاريخ الـ 18 من حزيران/ يونيو القادم للنظر في القضية.

وقال زميل ديري من منظمة "الاحتياط على الجبهة"، إنه يأمل أن تُزيل المحكمة السرية الستار عن شهود منظمة كسر الصمت، وتكشف هوية الجنود الذين تقدموا بشهادات للمنظمة بعد عملية غزة.

وذكر موقع المجد الأمني، أن المنظمة رفضت في السابق الكشف عن هوية الجنود والضباط الذين أدلوا بشهادات لها عن انتهاكات قوات الاحتلال، خوفًا من ملاحقتهم والضغط عليهم من قبل سلطات الاحتلال، لتغيير شهاداتهم.

وأكدت المنظمة أن هذه الدعوى وغيرها "جزء من محاولات الاحتلال إسكاتها، ومنعها من جمع شهادات من الجنود عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ وخاصة خلال حرب غزة".

وتتعرض المنظمة منذ عدة شهور إلى هجوم من جانب مسؤولين إسرائيليين، ومن جانب منظمات وجمعيات وأحزاب يهودية يمينية، بسبب نشاطها في فضح ممارسات جيش الاحتلال.

وكانت المنظمة قد نشرت عشرات الشهادات لجنود وضباط في جيش الاحتلال عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان على غزة، الأمر الذي أثار غضب سلطات الاحتلال

يذكر أن منظمة كسر الصمت، تنشط منذ العام 2004، وأطلقها مجموعة من الجنود المُسّرحين من الجيش الإسرائيلي، والذين قضوا خدمتهم العسكرية في الأراضي المحتلة.