زمن برس، فلسطين: قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، إن اجراءات المؤسسة الأمنية ومواقفها تستند إلى القوانين السارية الضامنة لحرّية الصحافة والتعبير في بلادنا، باعتبار ذلك مصونا دستوريا وقانونيا.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على توقيف الصحفي في قناة الأقصى طارق أبو زيد.

وأضاف البيان أن توقيف أبو زيد وإحالته للنيابة العامة والقضاء ليس له أي صلة بعمله الصحفي والمهني، بل يرتبط بالموضوع الحزبي في تغذية الانقسام، ونقل أموال وتحويلها بطرق غير قانونيّة.

وأكد "أن كافة وسائل الإعلام والفضائيات تعمل في المحافظات الشمالية على مدار الساعة وبكافة طواقمها بحرية مطلقة ودون تدخل في عملها، ولم يتم إنزال أحد عن الهواء حتى وهو يمارس القدح والذم والتشهير، لكن قضية طارق أبو زيد لا تتعلق بعمله الصحفي التي نأمل أن يكون في إطاره المهني، وألا يتحول أي صحفي إلى جزء من الخبر أو صانع له، بل ناقل له بمهنية وهذا ما تأمل المؤسسة الأمنية بمتابعته من قبل الأخوة في نقابة الصحفيين".

يشار إلى أن جهاز المخابرات الفلسطينية في مدينة نابلس، اعتقل الصحفي أبو زيد فجر الثلاثاء الماضي، عقب مداهمة منزله غرب مدينة نابلس، وفتشت المنزل بشكل دقيق قبل اعتقاله، وقامت بمصادرة أجهزة الحاسوب.