زمن برس، فلسطين: طلبت فلسطين من الولايات المتحدة التدخل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، خصوصا مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، بما يضمن وضع حد للعراقيل المدمرة التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني.

وبدأ الجانبان، الفلسطيني والأميركي، في رام الله اليوم الأحد، حواراً، اقتصادياً هو الثاني من نوعه، بهدف تفعيل آلية عمل مستمرة تعتمدها الولايات المتحدة والحكومة الفلسطينية لمعالجة التحديات الاقتصادية، والفرص التي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق حل الدولتين وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

ويترأس هذا الحوار عن الجانب الفلسطيني وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بمشاركة وزيري المالية والاتصالات شكري بشارة وعلام موسى، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، وممثلين عن مؤسسات حكومية أخرى، فيما يترأس الجانب الأميركي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية تشارلز ريفكين.

وقالت عودة، في افتتاح جلسة الحوار، إن فلسطين تملك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من ضمنها الزراعة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد المائية وموارد الطاقة وغيرها من القطاعات في مجال الثروات الطبيعية.

وأضافت، "يكمن السبب في عدم استغلال هذه الفرص والموارد للقيود والإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية على المعابر، وعدم تمكينها للفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المسماة (ج) من الضفة الغربية، وأيضا في غزة والقدس الشرقية، وبتقدير البنك الدولي من الممكن أن يتعاظم الاقتصاد الدولي بقيمة ملياري دولار في حال رفع هذه القيود".

وأعربت عودة عن أملها بالخروج من جلسات الحوار مع الجانب الأميركي بتوصيات واتفاقيات "تدعم الموقف الفلسطيني العادل في تعزيز الاقتصاد الوطني وحرية الحركة والاستثمار".

وقالت: نتطلع إلى إزالة القيود الظالمة عن اقتصادنا الوطني، وأن ينفتح اقتصادنا على العالم كأي اقتصاد طبيعي في هذه المنطقة، وأن تسفر لقاءاتنا عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، بما يساهم في ازدهار ورخاء شعبنا وشعوب المنطقة والعالم".

ويناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد وتنفيذ السياسات الاقتصادية المحددة في خطط الحكومة، من ضمنها اتفاقية باريس الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية، وسيتم التركيز على الآليات المقترحة لتسهيل تدفق التجارة، وتطوير البنية التحتية للمعابر، وتعزيز مواءمة المواصفات والمقاييس مع متطلبات دخول السوق الأميركية، وتعزيز الصادرات الفلسطينية ضمن القطاعات التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية للتصدير، ومواءمة البرامج الأميركية مع هذه القطاعات.

وقالت عودة: آن الأوان لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الهيمنة والتبعية، بما في ذلك مراجعة شاملة ووافية وفنية لبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاما تطورت فيها معظم اقتصادات العالم وتحررت فيه التجارة العالمية، ونحن ما زلنا مرتبطين بهذا الاتفاق.

ولفتت إلى إن خطة الإصلاح والتنمية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية تهدف في إطارها الاقتصادي إلى تأسيس قواعد أكثر متانة لاقتصاد وطني مستقل وعادل، يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويعزز من فرص التشغيل والحد من البطالة، ولتحقيق ذلك قامت الحكومة بتبني عدد من السياسات التي من شأنها دعم المنتج الوطني، وتعزيز الصادرات، وتهيئة البيئة الاقتصادية لخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار، وتطوير البنية التحتية للجودة، الأمر الذي ساهم في وصول المنتجات الفلسطينية إلى ما يزيد عن 100 سوق عالمي.

وبينت أن الحكومة قامت باتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في فلسطين، إضافة إلى الإجراءات والحوافز الاستثمارية الإدارية والضريبية للمستثمرين الأجانب، من خلال معاملتهم بذات الأفضلية الممنوحة للاستثمارات المحلية والقوانين المنظمة للملكية، كما قامت بالاستثمار في إنشاء عدد من المدن الصناعية في غزة وبيت لحم، وأريحا وجنين، وتعمل على إنشاء مدن صناعية تخصصية أخرى في فلسطين.