زمن برس، فلسطين: رفض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أبيحاي ماندلبليت، فكرة طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين إلى غزة وسوريا،

حيث قُدم الاقتراح المرفوض من قبل وزراء الليكود كخطوة لردع ومنع المزيد من العمليات الفردية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأقر ماندلبليت مؤخرًا، أن طرد عائلات منفذي العمليات ضدّ مواطنين إسرائيليين يتناقض مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

ووفقا لتقرير الإذاعة الإسرائيلية، فإن عددًا من وزراء الليكود أثارو خلال لقاءات المجلس الوزاري في الأسابيع الأخيرة بعد خمسة أشهر من العمليات الفردية من قبل فلسطينيين بشكل شبه يومي بحق المدنيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدر الذي كان حاضرا المناقشات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية:"إن اعتراض ماندلبليت وموقفه منع تطبيق هذه السياسة بالفعل".

وقال موقع يديعوت أحرونوت الخميس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعرب عن تأييده طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، وادعى أن البيروقراطية القانونية منعت هذه الخطوة.

من جهته أكد وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، أنه سيواصل دفع الاجراءات التي تهدف إلى سن قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى غزة وسوريا.

وجاء إعلان الوزير كاتس في أعقاب موقف المستشار القانوني للحكومة أبيحاي ماندلبليت الرافض للاقتراح، وكان كاتس قد طالب اليوم الأحد بتبني اقتراحه بترحيل أسر منفذي العمليات إلى قطاع غزة وسوريا.

وطالب كاتس خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية قبول اقتراحه، مشددا على ضرورة تغيير القانون الإسرائيلي وملائمته للواقع، وقال إنه ينوي "التوجه للمعارضة والائتلاف على حد سواء للموافقة على سن القانون الجديد، لأن القانون الحالي لا يسمح بالترحيل.

واعتبر كاتس، أن اقتراحه بمثابة وسيلة فعالة لردع الشبان الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات، واقتراحه سيقلل المحفزات التي تدفع الشبان من تنفيذ عمليات فردية.