زمن برس، فلسطين: أصدرت شركة "الاتصالات الفلسطينية"، اليوم السبت، بيانًا تعقيبًا على قرار محكمة النقض ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات.

وجاء في بيان الاتصالات: "إشارة لما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قانونية رسوم الاشتراك، فإن شركة الاتصالات الفلسطينية تود التوضيح أن القرار الصادر عن محكمة النقض مرتبط بإعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط، نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور".

وأضاف بيان الشركة أن "القرار ذاته ألغى أي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عمومًا وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها، كما أنه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود أي اثر رجعي للقرار، ولا صحة لانطباقه بأي شكل على أي مشترك أو مشتركين آخرين".

وأشار البيان إلى وجود أحكام قضائية أخرى صدرت لتؤكد على أحقيّة الشركة برسوم الاشتراك، علما أن رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة والمشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والإدامة والصيانة للخطوط شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الأخرى وهي بدل محدد يوضع وفق آليات وتعرفة محددة بإشراف وموافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ المنظم لقطاع الاتصالات، ووفقًا لأحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية.