"الضرائب"..طريقة حماس في تأمين رواتب موظفيها

الضرائب

سناء كمال

(خاص) زمن برس، فلسطين: تشهد موازنة حكومة حماس _الأمر الواقع_ في قطاع غزة ارتفاعا ملحوظا هذا العام، على عكس ما كانت تعانيه في ذات الفترة من العام الماضي، حيث أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا " ارتفاع إيرادات المالية في غزة نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 20%"، مرجعا ذلك إلى زيادة معدل الجباية في القطاع.

وفرضت وزارتا المالية والاقتصاد عدداً  من الضرائب طالت معظم السلع الاستهلاكية تقريبا والنشاطات الاقتصادية، بدءا من فرض الضرائب على بائعي البسطات المنتشرة في شوارع غزة، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، مروراً بالملابس وكافة البضائع التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، انتهاءً بفرض الضرائب على المواشي  والفواكه التي وصلت نسبتها إلى 1000%.

حديثاً، فرضت وزارة الاقتصاد 30 دولار أمريكي على كل طن فواكه بالإضافة إلى 100 شيكل كانت تحصل عليها من التجار تحت بند الرسوم، بالإضافة إلى ضريبة أخرى فرضت على المواشي وهي دفع 50 دولار على كل رأس عجل و100 شيكل لكل خروف.

"هذه الزيادة المفرطة في فرض الضرائب، تضر المواطن أولاً، ومن ثم نحن وتجارتنا ثانيا"، يقول تاجر المواشي محمد عفانة (47 عاما) لزمن برس، مشيرا إلى استغرابهم الشديد من هذه "الهجمة المجنونة" في فرض الضرائب على تجار بالكاد يجنون الأرباح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والتي طالت كافة فئات المجتمع بشكل عام، وفق تعبيره.

وأوضح عفانة أنه قرر بعد التوافق مع التجار على عدم استيراد المواشي لحين عدول وزارة الاقتصاد عن الضريبة المقررة من قبلهم رأفة بحالنا وحال المواطنين، "ولكن إذا ما أصروا على الضريبة المضافة فإننا سنضطر إلى رفع أسعار اللحوم وهو ما سيؤثر سلبا على المواطن وعلى عملية البيع حيث سيعرض المواطنون عن الشراء نظرا لغلاء اللحوم" يستدرك عفانة قوله.

فيما تعب تاجر الفواكه محمد أبو سيدو في تصريف بضاعته للسوق، في ظل عزوف الناس عن شراء الفواكه أصلا بسبب الظروف الاقتصادية في القطاع، ويقول لزمن برس:" لا نعرف ماذا تريد منا وزارة الاقتصاد ووحدة ضرائبها، أصبحوا يلاحقوننا على لقمة العيش وتضر بالاقتصاد المحلي في سبيل مصلحتهم هم فقط"، مشددا على أن هذه الضرائب "تقتطع من جيوب المواطنين وليس التجار فقط".

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الضرائب على الفواكه حيث فرضت الاقتصاد ضريبة عليها بقيمة 200 شيكل على كل طن من الفواكه في شهر إبريل/ نيسان الماضي عقب سن المجلس التشريعي في غزة قانون "التكافل الاجتماعي".

وطالت الضرائب في وقت سابق كافة السلع المستوردة والتي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في أوقات سابقة من بينها السيارات والملابس،  والأحذية،  والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية مثل البسكويت والشوكالاتة، حيث أنه يتم احتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع لحين دفع الضرائب مما يضطر التجار، ورفع سعر البضائع لاحقا، وفي حال عدم الدفع يتم نقل البضائع إلى مخازن في قطاع غزة لحين الدفع، وفق ما أكده عدد من التجار لزمن برس.
هذه الضرائب التي وصلت حد "الجنون" كما يصفها محللون اقتصاديون كانت سببا أساسيا في رفع قيمة دفعة رواتب موظفي حماس، بعد أن ضمنت حكومة حماس دفع موازاناتها التشغيلة من الضرائب التي فرضتها على كبريات الشركات مثل الاتصالات، والبنوك، وشركة جوال.

ومن المقرر أن يتم دفع رواتب موظفي حماس الخميس المقبل الموافق 17 من كانون الأول/ديسمبر، بنسبة 40% وقيمة 1200 شيكل كحد أدنى و4500 شيكل كحد أعلى، وفق ما صرح به وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي.

الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب أكد لزمن برس أن" حكومة حماس استطاعت أن ترفع قسيمة دفعة الراتب إلى 1200 شيكل كحد أدنى لموظفيها بعد أن ضمنت كبريات الشركات مثل البنوك والاتصالات وجوال وغيرها من تسديد المستلزمات التشغيلية لوزاراتها".

وأوضح أبو جياب أن قرار الضرائب شمل جميع السلع المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم، وأن الهدف منها سد عجز النفقات ورواتب الموظفين في حكومة غزة، موضحا أنها تعود بالضرر على المواطن نظرا لانعكاسها على أسعار السلع في السوق.

بدوره نفى وكيل مساعد وزارة المالية عوني الباشا فرض ضرائب جديدة على التجار، إلا أنه استدرك بأن "ما جرى هو تعديل آلية تحصيل ضريبة الدخل، حسب المادة 35 لعام 2004"، التي تنص على صلاحية المدير في فرض ضريبة مقطوعة في الحالات التي تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في السنوات من السنوات على 2500 دولار أمريكي واعتبار تلك الضريبة أساسية ومدفوعة عن كل سنة من السنوات التالية على ألا تزيد عن خمس سنوات.

وأوضح الباشا أنه بناء على المادة 35 فإنه يتم تدفيع التجار الضريبة بشكل مقطوع طوال العام بدلا من الفترة المحددة لهم، منوها إلى أنه من ضمن صلاحيات المدير العام وفق القانون، وأنه لا يمكن لأي مسؤول أن يضع ضريبة جديدة في ظل عدم موافقة مجلس الوزراء.

من جانبه أكد مصدر في حكومة حماس فضل عدم الكشف عن اسمه أن حكومته تعي تماما أن الأزمة مع حكومة التوافق هي سياسية ومؤقتة وأنها بصدد إثبات الذات على الأرض لحين حل هذه الأزمة وتحقيق المصالحة بكافة بنودها، منوها إلى أنه لحين الحل الجذري لكافة القضايا العالقة ستثبت الحكومة تواجدها وسيطرتها على القطاع.

حرره: 
م.م