زمن برس، فلسطين: لقي اعتماد أغلبية الدول الأعضاء للأمم المتحدة، قرار رفع علم فلسطين على مقرات الأمم المتحدة، بصفتها دولة مراقبة ترحيب فلسطيني كبير اليوم الجمعة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، أقرت بغالبية (119) صوتا، ومعارضة (8) دول، وامتناع (45) دولة عن التصويت، الموافقة على رفع علم فلسطين في مقرات الأمم المتحدة.

وزير الخارجية رياض المالكي وصف القرار باللحظة التاريخية وقال إن “الدول التي صوتت لصالح فلسطين، منسجمة مع مبادئها، وترسل رسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، وتأكيد على دعم فلسطين وللحل القائم على الدولتين، والحفاظ على هذا الحل، في وقت تعمل فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحلفائها على تقويض حل الدولتين”.

ودعا المالكي الدول التي امتنعت عن التصويت “لمراجعة مواقفها، وأن تقف عند مبادئها وتتوقف عن الكيل بمكيالين”، مشددا على أن من يريد الحفاظ على السلام يجب ان يتحلى بالشجاعة للوقوف مع الحق.

وقال المالكي إن “العلم الفلسطيني رمز لنضال وتضحيات شعبنا خلال مسيرته الطويلة، وقد قُدمت تحت رايته التضحيات حتى يظل رمزا وطنيا شامخا”.

ودعا وزير الخارجية إلى “ضرورة ان تأخذ دول المجتمع الدولي مواقف واضحة لرفض السياسات والممارسات غير القانونية لدولة الاحتلال”.

وأضاف: “أن المعركة الدبلوماسية والقانونية والسياسية مستمرة مع الاحتلال حتى إحقاق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، في تجسيد الدولة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194″.

من جانبه قال أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح، إن “القرار خطوة هامة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع في بيان صحفي قائلا إن “هذه الخطوة، وبالرغم من رمزيتها، قد جاءت ثمرة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وإصراره الذي يلين على نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهي ثمرة لجهود الرئيس محمود عباس ودبلوماسيته الحكيمة الهادئة التي أدت وبشكل واضح إلى رفض الاحتلال الاسرائيلي وعزله بكل أشكاله على الساحة الدولية”.

وصوت لصالح القرار 119 دولة، فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة الأمريكية)، فيما امتنع عن التصويت 45 دولة (من بينها ألمانيا والنمسا).

وتمرير القرار في الجمعية العامة، كان يتطلب الحصول علي موافقة ثلثي عدد الأعضاء البالغ عددهم 193 عضوا.

وينص مشروع القرار أن “الجمعية العامة، تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتضع في اعتبارها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وإعادة تأكيد الإيمان بالحقوق المتساوية للرجال والنساء والأمم، كبيرها وصغيرها”.