زمن برس، فلسطين:  قالت  اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)" إن الجريمة البشعة التي ارتكبها إرهابيون يهود-إسرائيليون بحرق الطفل علي دوابشة واصابة عائلته بحروق شديدة في قرية دوما بمحافظة نابلس هي امتداد لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في غزة والقدس والنقب والأغوار وضد شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأضافت "BDS" في بيان صحافي" إن إفلات الإرهابيين الإسرائيليين من العقاب عند ارتكاب جرائم بحق شعبنا، سواء في أراضي 67 أو 48، على مدى عقود هو نتيجة طبيعية لسياسة الإرهاب والتحريض العنصري، الذي يأخذ مناح فاشية، والتطهير العرقي التدريجي التي تنتهجها إسرائيل منذ نكبة 1948 بهدف اقتلاع شعبنا من وطنه وتكريس الاستعمار الصهيوني على أرضه".

وتابعت أنها"ستصعد حملات المقاطعة لمحاسبة إسرائيل ومؤسساتها والشركات العالمية المتورطة في جرائمها".

وشددت اللجنة على أن حملة المقاطعة لن تصل إلى درجة العزل الشامل لإسرائيل، كما عزل نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل، دون ضغط شعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لتجاوز ردود الفعل اللفظية والامتثال لمطالب الشعب الفلسطيني" كما جاء في البيان".

ودعت "BDS" القيادة الفلسطينية لاتخاذ مجموعة من الخطوات وهي:

1) تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، التي اتخذت في آذار/مارس الماضي، بدعم مقاطعة إسرائيل مما يتطلب، كحد أدنى:

أ‌. وقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" على الفور وبشكل شامل
ب‌. وقف التطبيع الرسمي مع الأحزاب والشخصيات الصهيونية وحل ما يسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" (المنبثقة عن م.ت.ف.) كإطار تطبيعي
ت‌.   وقف رعاية وتشجيع التطبيع النقابي والشبابي والثقافي ووقف كل ما من شأنه تقويض حركة المقاطعة BDS

2) مطالبة الأمم المتحدة ودول العالم بفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وبوقف اتفاقيات التجارة الحرة معها حتى تنصاع للقانون الدولي.

3)مطالبة دول العالم بتنفيذ التزاماتها أمام القانون الدولي بحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية والعالمية التي تعمل في المستعمرات أو تتربح من الاحتلال وجرائمه (حصار غزة، الجدار، البنية التحتية والاتصالات والأمن للمستعمرات، إلخ).

4) مطالبة الأمم المتحدة ودول العالم باتخاذ الإجراءات العقابية التالية (كحد أدنى) ضد المستعمرات الإسرائيلية في الأرض المحتلة عام 1967، كون الاستيطان يعد جريمة حرب:

أ‌. وقف التعامل مع البنوك الإسرائيلية كافة لتورطها في تمويل الاستيطان والاحتلال
ب‌.   وقف التعامل مع المؤسسات الحكومية الإسرائيلية المقامة في الأرض المحتلة عام 1967.
ت‌.   عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على كل الأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية (وتشمل البلدة القديمة)، وبالتالي رفض قبول أي شهادة أو وثيقة رسمية إسرائيلية صادرة في الأرض المحتلة، كوحدة جغرافية واحدة، بما في ذلك الشهادات الأكاديمية.
ث‌.   منع المستوطنين من الدخول إلى كافة الدول، وسحب الجنسيات المزدوجة الأوروبية والعالمية الأخرى من كل إسرائيلي يثبت أنه مقيم في الأرض المحتلة عام 1967.

5)المسارعة في تقديم مجرمي الحرب من مستوطنين وقادة دولة وجيش الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.