زمن برس، فلسطين:  قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إن القوى الوطنية والشخصيات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في ورشة العمل المكثفة التي نظمتها قوى اليسار الفلسطيني في قطاع غزة، أكدت على عدم دستورية قانون ضريبة التكافل الاجتماعي الذي فرضته حماس، محذرين من مغبة الاستمرار به.

وأضاف عوض في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء:" بحث المجتمعون خلال الورشة ما يسمى ( بقانون التكافل الاجتماعي) ،الذي أقرته كتلة حماس البرلمانية، حيث تم التركيز على عدم مشروعية ودستورية هذا القانون لأنه لا يحق لكتلة واحدة في المجلس التشريعي أن تقر أية قوانين".

كما أشار عوض إلى" أن القوى الوطنية التي حضرت الاجتماع حذرت من مغبة الاستمرار بهذا السلوك الذي يحمل في ثناياه رغبة للانتقال من مربع الانقسام إلى مربع الانفصال، وبأنه لا يجوز إصدار قرارات خاصة في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية، لافتاً إلى في حال لم يتم تنفيذ هذا القانون بالأصول الدستورية والقانونية، سوف يتخذ تطبيقه شكل من أشكال البلطجة، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن القبول به".

وأضاف عوض:" اتفقنا على آلية عمل محددة، وتشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية والتي ستبدأ بلقاء حماس ، إضافة لسلسلة من التحركات الشعبية وصولاً إلى النزول للشارع لرفض هذا القانون".