زمن برس، فلسطين: سحبت شركة الكهرباء الإسرائيلية التماساً قدمته إلى محكمة العدل العليا، طالبت فيها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية، من مستحقات الفلسطينيين الضريبية المحتجزة لدى إسرائيل.

وقال قاضي المحكمة الإسرائيلية ميني مزوز لممثلي شركة الكهرباء خلال جلسة المحكمة اليوم:" إنه لا يحق للشركة أن تقتطع أموالاً لصالحها ولذا تقرر سحب الالتماس".

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد احتجازها لعدة أشهر.

ووفقاً لهذا القرار فإن سلطات الاحتلال ستحول مستحقات الضرائب الفلسطينية كاملةً، وهو ما سيمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب ومستحقات الموظفين كاملةً.