"العليا الإسرائيلية" تطالب بتبيان أسباب استمرار مصادرة 5000 دونوم بالأغوار

زمن برس، فلسطين: أفادت الإذاعة العبرية العامة بأن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ألزمت الحكومة الإسرائيلية بضرورة تبيان الأسباب التي دفعتها لمصادرة 5000 آلاف دونوم بمنطقة غور الأردن، ومنع أصحابها الفلسطينيين من دخولها.
وجاء هذا القرار استجابة لالتماس تقدم به مجموعة من أصحاب الأراضي مطالبين باستعادتها.
وقلت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم " إن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا عام 1969 رقمه '151'- أي بعد عامين من احتلال الضفة، يعتبر بموجبه المنطقة الواقعة بين الحدود الإسرائيلية- الأردنية والسياج الحدودي 'منطقة عسكرية مغلقة'، يمنع الفلسطينيون من دخولها".
وأوضحت" أن القرار بقي ساري المفعول حتى بعد توقيع اتفاق السلام مع الأردن، وحسب ادعاء قائد المنطقة الوسطى السابق الجنرال نيتسان الون 'فإن هذا الأمر يعتبر حيويا من ناحية أمنية حتى اليوم'، مشيرة إلى أن الأمر العسكري حسب وثائق عسكرية يشمل خمسة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين الخاصة، والمسجلة في الطابو الأردني".
وأضافت "هآرتس" أنه في سنوات الثمانينيات والتسعينيات قامت إسرائيل بتخصيص هذه الأراضي 'للهستدروت' الصهيونية، التي قامت بتأجيرها للمستوطنين، وجاء تسليم الأراضي 'للهستدروت'، ومن ثم للمستوطنين، إثر أمر صدر عن نائب وزير الجيش 'اوري بار اون' عام 1981، والذي يسمح بفلاحة هذه الأراضي رغم وجهة نظر وزارة القضاء التي منعت فلاحة الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وبينت أنه في ظل القيود العسكرية التي فرضت طوال السنوات الماضية حدث ارتفاع كبير في مساحات الأراضي التي تمت فلاحتها، قائلة: يستدل من صور جوية نشرتها 'الإدارة المدنية' انه في عام 1997 تمت فلاحة 2380 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، فيما ارتفع الحجم في 2012 إلى 5064 دونما، وتستخدم غالبية هذه الأراضي لزراعة أشجار التمر.
ونشرت الصحيفة عام 2013، خبرا مفاده 'تم تسليم الأراضي للمستوطنين، وبناءً عليه قام ورثة أصحاب الأراضي الفلسطينيين بتقديم التماس إلى المحكمة العليا، وحاولت إسرائيل التوصل إلى تسوية مالية معهم، ولكنهم رفضوا ذلك'.