سماح عرار

(خاص) زمن برس، فلسطين: لأول مرّة في تاريخ وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية سيكون متاح لكل مواطن تقديم شكوى والاطلاع عليها وهو موجود داخل منزله أو سيارته من خلال  "نظام الربط الإلكتروني" الذي سيكون في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في المحافظات الشمالية، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

و قال مدير عام الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء كامل الريماوي، اليوم الأربعاء، لـِ زمن برس  إنه يأمل أن يتم تطبيق هذا النظام خلال العام الحالي، متوقعاً:" أن يكون في 1/4/2015، بـ 6 وزارات بشكل تجريبي وبنهاية العام يكون مربوطاً ب56 هيئة حكومية ووزارة ومحافظة موجودة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية".

ونظام الشكاوى رقم 6 لعام 2009 يستند للقانون الأساسي المعدّل للعام 2003 وتعديلاته ولاسيما أحكام المادة 68 منه وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 13102003 لعام  2003 في مجلس الوزراء في جلسة 8/3/2009 تم الاتفاق على إصدار نظام جديد معدّل للنظام السابق يتحدث بالتفاصيل والمواد عن كيفية استقبال شكاوى المواطنين على مؤسسات الدولة" وفقاً لما قاله الريماوي.

وعن طبيعة الشكاوى المنظورة أمام الإدارة العامة في مجلس الوزراء، قال الريماوي، إننا نستقبل المتقدم ضد المؤسسات الحكومية الممتنعة عن تقديم الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية، وتكون نهائية بشكل قطعي غير قابلة للاستئناف، والشكاوى المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بأداء الحكومة والمؤسسات التابعة لها.

وتابع:" وأيضاً الشكاوى التي اتخذ فيها قرار أو رفضت من قبل إحدى الوحدات أو المكاتب في حال ظهرت بيانات جديدة جوهرية تغيّر في مجرى الشكاوى".

وعن  الشكاوى الغير منظورة والتي لا تستطيع الإدارة العامة للشكاوى التدخل فيها، فقال الريماوي إنها تشمل ما يلي:

- الشكاوى المنظورة أمام القضاء

- الشكاوى المتعلقة بالنزاعات الشخصية بين الأشخاص.

- الشكاوى التي سبق وأن صدر حكم قضائي قطعي بها.

-الشكوى التي مضى عليها أكتر من سنة كاملة.

وفيما يتعلق بشكاوي المواطنين التي لها علاقة بالاستفادة من المساعدات الإنسانية الداخلية والخارجية قال مدير الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء "نحن لا نستطيع رفع شكوى ضد الحكومة فقط، نستطيع أن نتدخل في الاستفادة من المساعدة الإنسانية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام الموجود لديهم.

وتابع الريماوي" لدينا نظام جديد يحوي العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة المواطنين والوطن، وسيتم طرح النظام على مجلس الوزراء لإقراره والعمل فيه"، مشيراً إلى قيام الفريق المختص بالتعديل الكامل على النظام والذي سيتم عرضه خلال شهر على مجلس الوزراء.

وقال الريماوي إن النظام الجديد شمل على 3 تعديلات أساسية وهي:

أولاً: تعديل النظام لمصلحة المواطن.

ثانياً: نظام الربط الالكتروني: حيث أنه ولأول مرّة في تاريخ وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية سيكون متاح لكل مواطن تقديم والاطلاع على شكواه وهو موجود داخل منزله أو سيارته من خلال  "نظام الربط الإلكتروني" والذي سيكون في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في المحافظات الشمالية، والمحافظات الجنوبية (غزة)، "ونأمل أن يتم تطبيقها خلال العام الحالي ومن المتوقع أن تكون في 1/4/2015، يكون في 6 وزارات بشكل تجريبي وبنهاية العام تكون مربوطة ب56 هيئة حكومية ووزارة ومحافظة موجودة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية".

ثالثاً: الخطة الإعلامية.

وصدر التقرير السنوي الأول لعام 2013 بجميع الهيئات الحكومية الإدارية والوزارات التابعة لمجلس الوزراء، وكان عدد الشكاوى 12 ألف شكوى لعام 2013 والتي حلّ أكتر من 85% من الشكاوى الموجودة بحسب الريماوي.
وشارك في التقرير الأول جميع الوزارات والهيئات الحكومية في جميع المحافظات، وأشار الريماوي إلا أنه يستنثى من تلك الشكاوى، شكاوى المواطنين الموجودة لدى الأجهزة الأمنية، معللاً السبب بأنهم لم يطلبوا من الأجهزة الأمنية التقرير، وأكد، على أن الأجهزة الأمنية سيشاركون بتقريرهم المفصل وسيدخل في تقرير الإدارة العامة للشكاوى لعام 2014.

وعن تقييم الإدارة العامة لنظام الشكاوى خلال الخمس سنوات الماضية قال الريماوي لِـ زمن برس، إن الإدارة العامة من العام 2009 إلى 2014 تمكنت من معرفة الأخطاء والهفوات التي كانت موجودة في النظام القديم، وأضاف، "لقد استطعنا تحقيق بعض من الانجازات في عام 2014 وقمنا بوضع تلك الهفوات في نظام كي نتلافاه ولتكون في مصلحة المواطن".