زمن برس، فلسطين:  قدم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور شكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إسرائيل عقب قرار الحكومة الإسرائيلية وقف نقل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية وذلك رداً على الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية.

وأفادت التقارير الواردة ان منصور قد أرسل رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة يعترض فيها على القرار الإسرائيلي الذي يناقض الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية مساء الإثنين عن معارضتها لتجميد إسرائيل أكثر من 100 مليون يورو من الرسوم التي تجبى لصالح السلطة. وأعلنت جينيفر ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحها اليومي أن تجميد تحويل هذه الضرائب التي تمثل نحو نصف الموازنة الفلسطينية "قرار يؤجج التوترات". وأضافت "نريد تجنب حصول تصعيد".

وجمدت اسرائيل السبت تحويل 106 ملايين يورو من الضرائب التي تمت جبايتها لصالح فلسطين والتي تدفع لهم شهريا وذلك ردا على الحملة الدبلوماسية التي أطلقها الفلسطينيون في الأمم المتحدة حيث تقدموا بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بهدف تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين.

وانتقد الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الاثنين، سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية واوضح ريفلين ان قرارات نتنياهو غير منطقية ولها مصالح حزبية وتضر بمصالح اسرائيل القومية. وجاءت انتقادات الرئيس الإسرائيلي خلال جلسة مغلقة، وصفها الاعلام العبري بـ "الحادة" على قرارات رئيس نتنياهو القاضية بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وقال ان هذه الخطوة تلحق الضرر بإسرائيل قبل غيرها وهي غير مجدية.

من الجدير بالذكر انه ومنذ اتفاقات اوسلو في عام 1993، تجمع اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الأموال تقريبا نصف موازنة السلطة.

وهي ليست المرة الاولى تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين. فقد جمدت الدولة العبرية تحويل هذه الاموال في عام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الامم المتحدة. ووقع عباس طلب الانضمام الى أكثر من عشرين اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الامن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني يقضي بإنهاء الاحتلال.