زمن برس، فلسطين: أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشدة إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون 'القومية اليهودي'، وعبرت عن رفضها الشديد لهذا القانون الذي تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس ديني.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة الأنباء الرسمية" أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع 'إسرائيل الكبرى' ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاءً إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993. كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة" .

وقالت: إن قانون 'يهودية الدولة' هو قرار سياسي عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالا لمخطط نتنياهو تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر.

وأضافت اللجنة التنفيذية: إن ما يسمى 'الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي' هو تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ والحقوق المشروعة والاستمرارية على أرض فلسطين التاريخية، وهو يشرّع لانتزاع حقوق شعبنا العربي الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون 'للقومية اليهودية'.

وشدد على أن مشروع القرار يستكمل ويكرس 'قانون العودة' الذي يمنح الحق لكل يهودي في العالم بالعودة إلى فلسطين، ويحجب هذا الحق عن غيرهم، خاصة من السكان الفلسطينيين الأصليين، ويلغي الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني بشكل مطلق، وفي مقدمتها الحق في عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُردوا منها قسرا عام 1948، كما يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته عن المآسي الإنسانية والنكبات المتلاحقة والجريمة التاريخية التي اقترفها بحق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.

وتابعت اللجنة التنفيذية: إن مشروع القرار يكشف الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام السياسي والقضائي الإسرائيلي المشوه الذي يتعدى على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي، يثريه خطاب رسمي تحريضي متطرف. ويأتي تتويجا لسلسلة من القوانين والاقتراحات والممارسات العنصرية المدروسة التي تعبر عن القرار السياسي الرسمي بتحويل الصراع إلى صراع ديني، وتأجيج العنف القائم على أساس أيديولوجي.

وفي هذا السياق، استنكرت اللجنة التنفيذية عشرات القرارات التي أقرتها حكومة الاحتلال رسميا، ومشاريع القوانين المنوي تقديمها إلى الكنيست من أجل إقرارها، بما في ذلك قانون 'انتفاع المستوطنات من القوانين الإسرائيلية كافة' وتشريعها على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، من أجل إحكام السيطرة عليها وضمها والقضاء على حل الدولتين.

ودعتهم التنفيذية أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجدهم"  إلى التكاتف في التصدي للخطر الذي يهدد وجودنا على أرض فلسطين التاريخية، باعتبار أن الرد الحقيقي يكمن بالمزيد من التجذر والصمود والوحدة الوطنية والنضال الشعبي والقانوني والسياسي والدبلوماسي، والتمسك بجميع حقوقنا غير القابلة للتصرف التي كفلتها لنا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية".