زمن برس، فلسطين: شدد قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، على أن بيع وتسريب العقارات والأراضي الفلسطينية في القدس وجميع فلسطين للاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين، هو خيانة وطنية ومخالفة شرعية.

وقال الهباش في بيان اليوم الثلاثاء، إن مرتكب هذه الجريمة مهما كان دوره، سمسارا أو وسيطا أو بائعا، هو خارج عن الصف الوطني، وعليه تحمل الجرم الذي أقدم عليه، مؤكدا ضرورة محاربة هذه الشرائح الخائنة وعزلها ومقاطعتها بكافة الأشكال والسبل.

وأكد أن أرض فلسطين كلها هي خراجية وقفية وفق الشريعة الإسلامية وهي أرض مباركة، يحرم شرعاً بيع أي مليمتر منها أو تمليك أو تسهيل الاستيلاء عليها للاحتلال والمستوطنين، فهي من المنافع الإسلامية العامة التي لا تباع ولا توهب ولا تورث، مبينا أنه من المؤسف والمحزن أن يكون من بيننا من يرتكب هذه الخيانة الوطنية والشرعية، لكننا نعول على الغالبية الساحقة من المقدسيين الشرفاء الذين كانوا وما زالوا يرابطون في الدفاع عن القدس ومقدساتها بإيمانهم وعقولهم وأجسادهم.

ودعا الهباش إلى وضع خطة وطنية لرصد ومواجهة السماسرة وعملاء الاحتلال الذين يشاركون في تسريب أراضي القدس، وإنقاذ المدينة المقدسة وأوقافها وعقاراتها من ضعفاء النفوس الذين يرضخون للمغريات المادية ويستغلون الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناؤنا في القدس بين مطرقة الفقر وسندان الإغراءات المالية التافهة والرخيصة، التي يقدمها الاحتلال وعملاؤه الخونة.

وثمن الهباش قرار الرئيس محمود عباس بتشديد العقوبة على من يشارك أو يتواطأ في تسريب أراضي القدس للاحتلال والمستوطنين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يقف بكل قوة خلف هذا القرار ويدعمه ويسانده.