زمن برس، فلسطين: قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن تصريحات رئيس الوزراء في حكومة الوفاق رامي الحمد الله بشان تلقي البنوك تحذيرات حال قامت بتحويل الأموال لموظفي غزة، محاولة للتهرب من المسؤولية.

وأضاف، في تصريحات نشرها على صفحته الخاصة عبر الفيسبوك، ان وصل سلطة النقد او البنوك رسالة من أي طرف دولي فعليهم إبرازها مع ثقتنا أن ذلك غير صحيح.

وتابع، إن في الورقة المصرية بندا يتعلق بشأن رفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة، فيما أشار إلى أن أعضاء من وفد فتح صمموا على شطب هذا البند من الورقة لان موضوع الرواتب داخلي ولا داعي لاقحام الاحتلال به، وفقا لتعبيره.

وكان، الحمد الله، قال، إن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي اموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الأحد "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة".

وردًا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب "كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر أنه إذا دفعت هذه الأموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني".

وأضاف "إذا تم هذا الأمر، فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".

وأكد الحمدالله أنه "رغم التهديدات، أقوم باتصالات دولية لحل هذه الإشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات" موضحًا "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة".

ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، حوالي 45 ألف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 ألف موظف مدني.