زويا المزين

(خاص) زمن برس، فلسطين: أجبر العدوان الإسرائيلي أهالي قطاع غزة على النزوح تاركين بيوتهم ومتعلقاتهم الشخصية هربا من الموت إلى مراكز اللجوء، عائلات بأكملها فقدت بياناتها من بطاقات هوية وشهادات ميلاد إلى جوازات سفر.
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إنه خلال أيام التهدئة فتحت وزارة الداخلية مقراتها المتعلقة بتسيير معاملات الأحوال المدنية وأبلغت المواطنين بالتوجه لمكاتب الوزارة في كل المحافظات من أجل استخراج كل الأوراق الثبوتية اللازمة بدل فاقد، بالإضافة إلى إعفاء النازحين المتضررين من رسوم الإصدار.
وأوضح أنه "من الصعب الخروج بأرقام وإحصائيات ونحن طالبنا من جميع المواطنين الذين فقدوا بياناتهم بالحرب بالتوجه لمكاتب التسجيل لتحديد عدد الذين فقدوا أوراقهم بشكل دقيق"، مشيرا إلى أن عدد النازحين الكبير صعّب من مهمة التعامل مع النازحين فيما يتعلق بالشق الميداني.
وفي السياق المتعلق بتسجيل المواليد أفاد البزم بأنه "لم يكن هناك أي تسجيل للمواليد خلال الحرب، والآن خلال أيام الهدنة فتح باب التسجيل وتم توجيه نداء للمواطنين بتسجيل مواليدهم".
وأعلن البزم أنه سيتم إصدار إحصائية في الفترة القصيرة المقبلة حول عدد المواليد خلال الحرب، موضحا أن تأخير إصدار الإحصائية حتى اللحظة جاء لعدم قدرة الأهالي بتسجيل مواليدهم بشكل رسمي في مكاتب "الداخلية".

وأكد أن وزارة الداخلية  قامت بفتح عدد من المكاتب في كافة محافظات قطاع غزة من أجل تسهيل وصول النازحين اليها، وستقوم بتسجيل جميع بيانات المواطنين واصدار جميع الأوراق الرسمية للمواطنين في الفترة القريبة المقبلة.

من جهته، قال الشاب أنس سمحان(21 عاما) من منطقة الزنة شرق خانيونس، "فقدت بطاقة هويتي أثناء نزوحنا من القصف في 17 تموز، ولم أتمكن من إحضار أي أوراق ثبوتية سوى شهادتي في الثانوية العامة وبعض البيانات الشخصية البسيطة ولجأت إلى منزل صديقي إلا أن بيته هو الآخر تعرض للقصف مما أفقدني ما تبقى لي من أوراق".
وأضاف: "لا يوجد لدي أي بيانات سوى صورة عن بطاقة الهوية، ولا أحد الآن يصدر أوراق ثبوتية رسمية حيث يتم انتظار انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بشكل دائم من أجل البدء بإصدارها."
وأشار سمحان إلى أن فقدانه للأوراق الثبوتية أدى إلى "عدم قدرته على استلام الحوالات المالية المصرفية، أو التقدم لوظيفة في الوقت الحالي للمساعدة في إعالة عائلته بعد أن دمر الاحتلال مزرعتهم وهو مصدر رزقهم الوحيد."

وأضاف "لم يأتِ إلى بلدتنا أي لجان طوارئ تساعد الأهالي بالخطوات المطلوب إتباعها لكل من فقد بياناتهم الثبوتية".

في نفس السياق، قال مدير وحدة البحث الميداني في مركز "الميزان" لحقوق الإنسان سمير زقوت، إن غالبية النازحين في المناطق الشرقية من قطاع غزة فقدوا جميع أوراقهم الثبوتية"، مشيرا إلى ان إحدى الحالات دمر بيتهم بالكامل وهم عائلة مكونة من 52 فرد فقدوا كل أوراقهم الثبوتية، وهذا وضع أغلب النازحين ".
وبيّن أن القصف العشوائي والمفاجئ على كافة مناطق القطاع لم يعط فرصة للعائلات والمواطنين لجمع بياناتهم قبل النزوح من منازلهم.

وأفاد بأن "جميع المؤسسات الحقوقية في غزة تعمل كفريق وتقوم بمسح ميداني لحجم الأضرار التي خلفها العدوان من خلال تعبئة المتضررين لاستمارة،موضحا أنه الوضع الطبيعي يتم احصاء الخسائر من خلال إثبات بياناتهم الشخصية ولكن في الظروف الحالية يتم تأجيل الأوراق الثبوتية لإعطاء المواطن الوقت الكافي لاصدار بيانات جديدة بدل فاقد".
ونوه إلى أن المساعدات الانسانية يتم توزيعها هذه الفترة على جميع النازحين حتى في ظل عدم وجود بيانات شخصية للنازحين، وفيما يتعلق بسفر الجرحى والحالات الانسانية فإنه يتم غض النظر عن عدم وجود أوراق لهم نظرا لوضعهم الحرج والاكتفاء بأوراق بسيطة لتسهيل عملية السفر.

وأكد أنه يتم الآن التركيز على الخسائر التي خلفها الاحتلال خاصة وأن الوضع الإنساني لا يسمح بطلب بيانات دقيقة عن المواطنين في هذه الآونة.