رام الله:  أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن هناك مقترحات عديدة تدرس حاليا بشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لحكومة الدكتور سلام فياض.

وفي الوقت الذي يجب أن تكون هناك حكومة جديدة للسلطة في الثالث من الشهر المقبل أي بعد انتهاء المدة القانونية على استقالة الحكومة السابقة وتسييرها للأعمال، أوضح أبو يوسف بأن الجميع في مأزق ولا بد من البحث عن مخارج، خاصة بعد اتفاق فتح وحماس في اجتماعهم الأخير بالقاهرة على الشروع بتشكيل حكومة كفاءات برئاسة الرئيس محمود عباس بعد شهر، على أن يتم الانتهاء من تشكيلها بعد 3 شهور.

وفي ضوء ذلك الاتفاق بات إلزاما على القيادة الفلسطينية أن تجد حلا لخلافة الحكومة المستقيلة برئاسة فياض والتي ينص القانون الاساسي الفلسطيني على أن يتم تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة في غضون 5 أسابيع من استقالة الحكومة السابقة.

وفي ظل الدفع باتجاه تشكيل حكومة خلفا لحكومة فياض أوضح أبو يوسف بأن هناك خيارت يجري تداولها، مثل تشكيل حكومة انتقالية لحين تشكيل حكومة الكفاءات برئاسة عباس وفق إعلان الدوحة لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.

وبشأن إمكانية أن تعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نفسها كحكومة لدولة فلسطين لحين التوافق على تشكيل حكومة كفاءات لانهاء الانقسام الداخلي، قال ابو يوسف لـ"القدس العربي" "هذا الخيار مطروح على طاولة البحث والتشاور" اضافة لخيارات اخرى.

ويدور في الاوساط الفلسطينية الرسمية وفق ما علمت "القدس العربي" بأن الرئيس يدرس امكانية ان تعلن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كأعلى اطار قيادي للفلسطينيين عن نفسها حكومة لدولة فلسطين لحين انهاء الانقسام الداخلي وتشكيل حكومة توافق وطني واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية.

وأشار ابو يوسف الى انه سيعقد اجتماع للتنفيذية خلال الايام القادمة لبحث الامر بشأن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة فياض، التي وفق القانون الأساسي، ملزمة القيادة بتشكيل حكومة جديدة بعد انقضاء المدة القانونية على استقالة الحكومة وقبولها رسميًا.

وعلى نفس الصعيد ذكرت مصادر في فتح الاثنين بأن النية تتجه لتشكيل حكومة جديدة مع بداية الشهر القادم خلفا لحكومة فياض، بعد تعذر تشكيل حكومة التوافق مع حماس.

ولا تزال هناك ضبابية بشأن موقف عباس النهائي من تشكيل حكومة جديدة او مواصلة حكومة فياض لتسيير الاعمال لحين الوصول لاتفاق بشأن تشكيل حكومة الكفاءات بالتوافق مع حماس يقول مسؤولون فلسطينيون بانه يتعين تشكيل حكومة جديدة حتى موعد أقصاه الثاني من الشهر المقبل تنفيذا لبنود القانون الأساسي (الدستور المؤقت).

وصرح عزام الأحمد رئيس وفد فتح للحوار مع حماس الاثنين ان حكومة جديدة ستتشكل قبل الثاني من حزيران (يونيو) المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ليست حكومة التوافق الوطني التي تم التوافق مع حركة حماس على تأجيل تشكيلها إلى ما بعد 3 أشهر.

وقال الأحمد لصحيفة محلية: نعم، وفق القانون سيتم تشكيل حكومة جديدة قبل الثاني من حزيران (يونيو) المقبل وذلك استنادا إلى القانون الأساسي، إذ لا يمكن التمديد لحكومة رئيس الوزراء د.سلام فياض التي قدمت استقالتها وقبل الرئيس محمود عباس استقالتها.

وأضاف: في المرة السابقة تم التمديد للحكومة لعدة أشهر بعد قبول استقالتها وذلك بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني الذي هو مرجعية السلطة الفلسطينية، ولكن لا يوجد الآن أي اجتماع للمجلس المركزي.