مؤتمر دولي في جامعة بيرزيت يناقش "الخيارات والإستراتيجيات القانونية المتاحة لمواجهة الاحتلال الإسرائلي

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء 8 أيار 2013، ، مؤتمراً دوليا حول " الخيارات والإستراتيجيات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين". مقدماً نقاشاً نقدياً للإطار السائد في القانون الدولي الذي يطبق على القضية الفلسطينية وانعكاساته على الشعب الفلسطيني.

وهدف المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ومشروع تفكيك الاستعمار في فلسطين، إلى ابراز ودعم الحوار الذي يتناول الأطر البديلة التي يوفرها القانون الدولي للتعامل مع واقع الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، واستعراض رؤى واستراتيجيات لمواجهته، والقيام بتحليل قانوني للإستراتيجيات الملائمة بوضع فلسطين القانوني.

وأعرب رئيس الجامعة د. خليل هندي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يأتي في خضم نقاش علمي وسياسي حول الاستراتيجيات القانونية، ودور القانون  الدولي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، في وقت تزايدت أهميته بسبب تغير وضع فلسطين الدولي بانضمامها إلى عضوية هيئة الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب غير عضو. وأضاف: "المأمول أن تشكل أوراق هذا المؤتمر ومداخلاته بمنهجيتها النقدية، أساساً رصيناً لمراجعة الخيارات والاستراتيجيات التي يوفرها القانون الدولي لنا والقيام بتحليل شمولي للواقع القانوني للاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدورنا منذ أمد طويل، سعياً إلى استراتيجية قانون دولي للدفاع عن حقوق شعبنا؛ لاسيما حقه في تقرير المصير، وجبر الضرر الذي لحق به، وفي الأثناء بيان الالتزامات الدولية الواقعة على دولة الاحتلال والأطراف الأخرى."

من جهته قال مدير معهد الحقوق أ. جميل سالم "أن الأسباب التي تقف وراء انعقاد هذا المؤتمر تكمن في تنامي الإدراك بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس احتلالًا مؤقتًا، وأن التوليفة الحالية التي تجمع ما بين دبلوماسية السلام والمساعدات الإنسانية ليست كافية للتعامل مع طبيعة الاضطهاد الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ العام 1948. ان المنظومة القانونية السائدة التي لم تسعف الفلسطينيين من الوصول الى انهاء نكبتهم وآثارها حتى بعد مرور 65 عاماً من التشرد والنضال، هي منظومة تعاني من قصور واضح وتحتاج الى مراجعة جدية."

فيما تحدث مدير الائتلاف الأهلي السيد زكريا عودة عن تذرع الاحتلال الاسرائيلي للدائم بالفرضية القانونية التي تقول أنه مؤقت، على الرغم من وفرة الأدلة التي تثبت ما تنفذه اسرائيل من السياسات والممارسات الكولونيالية، وما تقوم به من النقل ممارسات تخالف فيه القانون الدولي.

وناقش الخبراء والمختصون القانونيون، المشاركون في المؤتمر من فلسطين والعالم، إستراتيجيات وخيارات جديدة، في ضوء قبول فلسطين كدولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة، تتسم هذه الخيارات بقدر أكبر من النجاعة والكفاءة في الوقوف في وجه ما تقوم به اسرائيل من سرقة أراضي الفلسطينيين ومواردهم وانتهاك حقهم في تقرير مصيرهم. وتشتمل هذه الإستراتيجيات على إمكانية إقامة الدعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية أو رفع القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، أو اللجوء الى الترسانة القانونية الدولية المتعلقة بمناهضة ومنع جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد).

ومن بين الخبراء الدوليين الذين شاركوا في هذا المؤتمر جون دوغارد (John Dugard) المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وريتشارد فولك (Richard Falk) الذي يتولى هذا المنصب حالياً. وجدير بالذكر أن كل من دوغارد وفولك، أكدا في التقارير التي قدّماها لهيئات الأمم المتحدة، على ضرورة استكشاف الوقائع التي يوردها القانون الدولي حول "الفصل العنصري" و"الكولونيالية" و"التهجير القسري للسكان" و"التطهير العرقي" بالتوازي مع الاستخدام السائد لمصطلح "الاحتلال" بغية الوقوف على السياسات الإسرائيلية وفهمها. وفي هذا الإطار،

وقد أختتمت أعمال المؤتمر ببيان ختامي تضمن جملة من التوصيات من بينها تعميم النقاش في هذه الموضوعات على المستويات الشعبية والرسمية والأكاديمية، والدراسة المعمقة لكل واحدة من البدائل المتاحة في ضوء التجربة الفلسطينية والتجارب المقارنة. ويتطلع المنظمون الى استمرار وتعميق التواصل والتعاون مع المشاركين في هذا المؤتمر من مختلف دول العالم بغية وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ

 

حرره: 
ع.ن