دمشق: اتهمت منظمة "هيومن رايتس وتش"، القوات الحكومية السورية بشنّ هجمات جوية متعمدة استهدفت مدنيين.

وأفادت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" أن المنظمة الدولية قالت في تقرير أصدرته، أمس الأربعاء، إن "القوات الجوية السورية شنت غارات جوية عديدة بشكل عشوائي – ومتعمد في بعض الأحيان – ضد المدنيين".

وأشارت إلى أن الغارات الجوية التي وثقتها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 152 مدنياً، وطبقاً لشبكة محلية من النشطاء السوريين، قتلت الغارات الجوية منذ تموز/يوليو 2012 أكثر من 4300 مدني في شتى أنحاء سوريا.

وقال الباحث بشؤون الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، أولى سولفانغ، الذي زار المواقع وقابل العديد من الضحايا والشهود، إنه "في قرية إثر قرية، نجد المدنيين في رعب من قوات بلدهم الجوية.. قتلت هذه الغارات الجوية غير القانونية وأصابت العديد من المدنيين، ومهدت طريق الدمار والخوف والتهجير".

وأضافت المنظمة أنه من خلال تحقيقات في مواقع الغارات ومقابلات، جمعت معلومات تشير إلى أن القوات الحكومية تعمدت استهداف "أربعة مخابز كان المدنيون يقفون فيها في طوابير ينتظرون الخبز، وقد شهدت هذه المخابز الأربعة 8 غارات، كما أصيبت مخابز أخرى بالقصف المدفعي".

وتابعت "يظهر بقوة من الغارات الجوية المتكررة على مستشفيين في مناطق زارتها هيومن رايتس ووتش أن الحكومة قد تعمدت أيضاً استهداف هذه المنشآت".

وبالإضافة إلى الغارات على المخابز والمستشفيات، خلصت المنظمة في 44 حالة أخرى إلى "أن الغارات الجوية كانت غير قانونية بموجب قوانين الحرب"، وأضافت أن "القوات السورية استخدمت أساليب ووسائل للحرب مثل القنابل غير الموجهة التي تم إسقاطها من مروحيات تحلق على ارتفاعات عالية لا يمكنها في ظل الظروف التي استخدمت فيها أن تميّز بين المدنيين والمقاتلين، ومن ثم فهي عشوائية".

وجددت اتهامها الحكومة السورية باستخدام القنابل العنقودية وأسلحة محرقة يجب على الأقل أن تُحظر في المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت "ينطبق الإلتزام بتقليص الضرر اللاحق بالسكان المدنيين على جميع أطراف النزاع". 

وتابعت "لم يتخذ الجيش السوري الحُر وغيره من الجماعات المسلحة السورية المعارضة جميع الاحتياطات المستطاعة من أجل تفادي نشر القوات والمرافق من قبيل المقار في أو بالقرب من المناطق كثيفة السكان غير أن الطرف المُهاجِم لا يُعفى من الالتزام بأن يأخذ في الاعتبار الخطر اللاحق بالمدنيين جراء الهجوم على مناطق وضع فيها الطرف المُدافع أهدافاً عسكرية داخل مناطق مأهولة بالسكان أو بالقرب منها".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها تمكنت من زيارة المواقع التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا فقط لأن الحكومة منعتها من دخول سائر مناطق سوريا الأخرى. 

ولم تعلق الحكومة السورية على التقرير.