القاهرة: أرجأت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، النظر بدعوى قضائية أقامها، أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يطالب فيها بعدم تسليم أسرة الأخير إلى السلطات الليبية، وذلك إلى جلسة تعقدها غداً.

وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار، فريد نزيه تناغو، تأجيل نظر دعوى قضائية أقامها أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي نيابة عن العائلة، يطلب فيها "بعدم تسليم السلطات المصرية أي شخص من أفراد عائلة القذافي إلى السلطات الليبية، وحدَّدت يوم غد الأربعاء موعداً لعقد جلسة لإصدار حكمها في الدعوى.

وفى بداية الجلسة، قال المحامي محمد حمودة، إن "أحمد قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية مثله مثل أي أجنبي يحمل جنسيتين، وذلك لأنه يقوم بتوطيد العلاقات المصرية - الليبية، وعلى الرغم من ذلك فإن قذاف الدم مصري ووالده يحمل الجنسية المصرية قبل مولد أحمد قذاف الدم بـ20 عاماً، ووالدته تحمل الجنسية المصرية وله 3 أخوات تحملن الجنسية المصرية، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات المصرية تود تسليم مواطن مصرى للسلطات الليبية على الرغم من أن تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكدت أنه لا يوجد قضاء أو أمن بليبيا".

وكان محامون مصريون أقاموا، كوكلاء عن أحمد محمد قذاف الدم، ومحمد علي منصور القذافي، أبنا عم الزعيم الليبي الراحل، دعاوى قضائية، تطالب "بسرعة إصدار قرار يوقف تسليم أبناء عائلة القذافي الموجودين في مصر إلى السلطات الليبية ومنحهم حق اللجوء السياسي، دافعين بأنهم يحملون الجنسيتين المصرية والليبية لاختلاط عائلات القبائل العربية بين البلدين". وفقا لوكالة "يو بي آي"

وكانت سلطات الأمن المصرية داهمت، في شهر آذار/مارس الفائت، منزل محمد أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية – الليبية، واقتادته إلى أحد المقار الأمنية بالتزامن مع توقيف دبلوماسي ليبي سابق يدعى، محمد علي ماريا، وعدد من عائلة الزعيم الراحل.

ويدور لغط في الساحة السياسية المصرية حول ما إذا كان توقيف قذاف الدم له صلة بما يُسمى "صفقة تقوم بمقتضاها السلطات الليبية بوضع ملياري دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري"، فيما تتفاعل القضية بتظاهر عشرات من المصريين والليبيين بالقاهرة بشكل شبه يومي للمطالبة بإطلاق سراح قذاف الدم.