القاهرة: قال موقع بوبابة الوفد الإلكترونية المصرية إن محكمة القضاء الإداري المصرية حددت بمجلس الدولة جلسة 7مايو المقبل, لنظر الدعوى المستعجلة المقامة من سمير صبرى المحامى, بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية "محمد مرسي" بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في واقعة رفح الإرهابية التى راح ضحيتها 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية خلال شهر رمضان الماضي.

وأكد "صبري" في دعواه, "أنه عقب تلك الحادثة اتهم القيادي الإخواني على عبد الفتاح, قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت وهم المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان بتدبير الحادث كفخ لـ"مرسي", فيما كشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت الحادث بهدف منح "مرسي" الفرصة والمبرر للتخلص من قيادات المجلس العسكرى, بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي, باعتبارهم العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بـ"مرسي" ونظام جماعة الإخوان المسلمين ".

وأضاف صبري "أنه تم نشر أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض الذي يؤكد تورط حماس في مجزرة رفح، وقيل في هذا الصدد إن سيناء أصبحت منطقة خارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية وتحولت إلى مرتع للجماعات المسلحة وتم إلقاء القبض علي عناصر فلسطينية تحمل بطاقات مصرية مزورة بمنطقة مصر الجديدة بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية مع الأراضي المصرية للإفراج عنهم فوراً ورفض جهات التحقيق ذلك إلا بعد الانتهاء من التحقيقات".