قال البيان إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومشاريع الإنشاءات في منطقة E1 ليست مستثناة من ذلك

وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين بلغ "مستويات غير مسبوقة". كما إن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك زيادة ترسيخ السيطرة الإسرائيلية، تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين.

وأوضح البيان أن القانون الدولي واضح: "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، ومشاريع الإنشاءات في منطقة E1 ليست مستثناة من ذلك". لافتًا إلى أن تشييد مستوطنات في منطقة E1 سوف يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويمثّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وتابع البيان، "يجب على الشركات ألا تقدم عروضًا لمناقصات البناء في منطقة E1 أو أي مشاريع أخرى في المستوطنات، بل يجب على الشركات أن تكون على دراية بالتبعات القانونية والضرر الذي سوف يلحق بسمعتها إن شاركت في تشييد المستوطنات، بما في ذلك تورطها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

ودعت الدول، حكومة "إسرائيل" إلى إنهاء التوسع في بناء المستوطنات والصلاحيات الإدارية، وضمان المحاسبة على عنف المستوطنين، والتحقيق في "المزاعم" التي تتعلق بالقوات الإسرائيلية، واحترام رعاية الأردن للمواقع المقدسة في القدس، والترتيبات التاريخية المتعلقة بالوضع الراهن، ورفع القيود المالية التي تفرضها على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني. وأشارت، "نعارض بشدة كل من يدعو، بمن في ذلك أعضاء الحكومة الإسرائيلية، إلى ضم الأراضي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وأكد البيان "التزامنا الراسخ بسلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى حل للدولتين متفاوض عليه وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحيث تعيش دولتان ديموقراطيتان – إسرائيل وفلسطين – جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها".