حيث قال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن: "سننضم إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

كما أضاف الوزير: "سننسق مع دول شريكة أكدت عزمها على الانضمام أيضاً إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وسبق أن قالت الخارجية في بيان، إن مارتن أصدر تعليماته للجهات المعنية في بلاده ببدء العمل في هذا الشأن وفقاً للمادة الـ63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وبعد التشاور مع الشركاء، وضمن ذلك جنوب أفريقيا.

وتمنح المادة الـ63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الدول الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها، حتى لو لم تكن طرفاً في النزاع.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت طلباً عاجلاً لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة إلى العودة للمحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض بغزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة. وحينها كان الطلب المذكور، هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.

وردّاً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.