تأشيرة شنغن تسمح لحاملها بالإقامة في 28 دولة أوروبية فترة تصل إلى 90 يومًا لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية أو الأعمال.

ومن المتوقع بحسب تقرير صادر عن اللجنة الأوروبية، أن تشهد رسوم تأشيرات شنغن ارتفاعا عام 2024.

كم ستكون تكلفة تأشيرة شنغن في عام 2024؟

تقدمت المفوضية الأوروبية بمسودة لرفع رسوم تأشيرة شنغن في الثاني من فبراير/شباط الجاري بعد اجتماع في ديسمبر/كانون الأول، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة من قبل خبراء الدول الأعضاء.

ويتعين قبول التعليقات على هذه المبادرة لغاية الأول من مارس/آذار، وخلال هذه الفترة يحق للمواطنين الأوروبيين إبداء رأيهم  بشأن هذه المسألة والتواصل للتعبير عن مدى تأييدهم للمقترح أو رفضه.

ومن ثم، يحق للاتحاد الأوروبي تنفيذ التعديلات التي تصبح سارية المفعول بعد مضي 20 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية التي يصدرها التكتل.

وأكدت المفوضية، أن سبب الارتفاع المقترح في الأسعار هو ازدياد معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الهيئة رسوم تأشيرة شنغن مرة كل ثلاث سنوات.

وإذا تم تطبيق الاقتراح، فإن رسوم التأشيرة ستشهد زيادة من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال.

أما بالنسبة للدول التي لم تظهر تعاونًا في إعادة مواطنيها من المقيمين بشكل غير شرعي في أراضي الاتحاد، فإن التكلفة سترتفع من 120 يورو إلى 135 يورو، ومن 160 يورو إلى 180 يورو.

هذا وستظل رسوم تمديد تأشيرة شنغن ثابتة عند 30 يورو.

وسيتمكن المسافرون من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بغض النظر عن البلد الذي يخططون لزيارته، وستحل النسخة الرقمية محل النظام الحالي من الشارات في الجوازات.

وتقول المفوضية الأوروبية إنها تأمل إطلاق المنصة الرقمية بحلول عام 2028.

هل أحتاج إلى تأشيرة شنغن لزيارة الاتحاد الأوروبي؟

تأشيرة شنغن مطلوبة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين لا يستفيدون من قاعدة الـ 90 يومًا.

ويحتاج مواطنو دول مثل جنوب أفريقيا والهند وباكستان وسريلانكا والصين إلى تأشيرة شنغن.

أما مواطنو بعض الدول مثل بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا فهم لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.

المواطنون الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي هم كالآتي:

مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا).

مواطنو الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج وليختنشتاين وأيسلندا).

مواطنو سويسرا.

مواطنو الدول التي تطبق اتفاقية شنغن بشكل جزئي (مثل بلغاريا ورومانيا وكرواتيا).

ومواطنو بعض الدول الأخرى التي وقعت اتفاقيات خاصة مع دول منطقة شنغن.